كشفت مصادر في الهيئة الناظمة لخدمات الشبكة  أن وزارة الاتصالات ستعيد طرح مشروع نظام الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي «السيرت» محلياً في حال عدم نجاح عمليات التفاوض الخارجية، وعدم تحقيق المتطلبات الفنية اللازمة من قبل الشركات المتقدمة.
وتأتي هذه الخطوة حسب المصادر ضمن توجهات الوزارة  لإنجاز مشروعات المرحلة الأولى من استراتيجية التحول الرقمي، ومنها نظام “السيرت” المعنيّ بحماية الفضاء الإلكتروني للدولة، والالتفاف على المعوقات التي يسبّبها الحصار الجائر على سورية واستهدافه مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتحديد، كما غيرها من المفاصل المهمّة، وذلك من خلال الاعتماد على الخبرات والكوادر الوطنية من جهة، مع استمرار العمل للاستفادة من تجارب الدول الصديقة التي تمتلك خبرات متراكمة في مجال تكنولوجيا المعلومات من جهة أخرى.
ويعتبر نظام السيرت أساساً مهماً لإطلاق خدمات رقمية آمنة في مختلف المجالات في ظل بروز الهجمات السيبرانية العدائية المنظمة والفردية على حدّ سواء على المستوى الدولي، بوصفها واحدة من مظاهر الحروب العصرية والإضرار بالنظام المالي والإداري والخدمي للدول، فيما عدا أهمية الوصول إلى البيانات وقرصنتها.
بدوره اشار  رئيس مركز أمن المعلومات في الهيئة الناظمة لخدمات الشبكة المهندس سلمان سليمان   بأن أمن المعلومات يشكّل اللبنة الأساسية في عملية التحول الرقمي والخدمات الذكية أو الرقمية بشكل عام، مؤكداً أن الهيئة بدأت تنفيذ المراحل الأولى من مشروع نظام الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، الذي سيشكل حسب تصريحه لصحيفة البعث المحلية  قيمة مضافة حقيقية ودفعاً لعملية التحول الرقمي، من خلال ضمان الخدمات الإلكترونية الآمنة والتصدي للهجمات السيبرانية المحتملة مهما كان نوعها.
هذا وقد نقلت الصحيفة خبراً مفاده أن مخبر أمن المعلومات المنجز عام 2014 في الهيئة الناظمة لخدمات الشبكة قد بالاستجابة لنحو 52 حالة طارئة تخصّ الأمن السيبراني (أمن المعلومات) العام الماضي (2021)، كما قدّم 12 استشارة أمنية حول شبهات اختراق، بالإضافة لنشر 9 تحذيرات أمنية ودراسات، وإجراء المسح الأمني العادي لنحو 136 موقعاً، وإصدار 107 تقارير مسح أمني عادي والعديد من اختبارات الإغراق وغيرها.
في حين أن الوزارة لم توفق في الوصول إلى اتفاق لتنفيذ مشروع «السيرت» محلياً، ما دفعها لإعادة طرح المشروع للشركات في الدول الصديقة، علماً أن المعايير الفنية وغيرها من الشروط جاهزة للتفاوض من جانب الوزارة التي رصدت الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع النوعي.