وصلت قيمة الصادرات الإيرانية الى سورية خلال العام الماضي 52 مليون دولار مسجلة نمواً بنسبة 75% مقارنة بعام 2020،
في حين اقتصرت حصة الصادرات السورية على 9%من إجمالي الصادرات إلى إيران، وشكلت قطع غيار التوربينات البخارية أهم السلع المصدرة بواقع 30 مليون دولار، أي بنسبة 60%من إجمالي الصادرات، تلتها موصلات الكهرباء وقضبان الحديد أو الصلب وحليب الأطفال.
وأكد رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة، فهد درويش أن العلاقات التجارية مع إيران تهدف لزيادة التبادل التجاري, وسهولة انتقال السلع بين البلدين.
وأضاف: إننا في الغرفة نسعى لتطوير التبادل التجاري بين سورية وإيران من خلال إقامة مراكز للمنتجات السورية في طهران, لافتاً إلى أهمية التعاون بين رجال الأعمال والصناعيين السوريين والإيرانيين من أجل الوصول إلى التشاركية، بحيث نستطيع إعادة إعمار وتأهيل المعامل الحكومية التي وضعت في الاستثمار والمعامل الخاصة، بغية إعادة هذه المعامل إلى العمل والاستفادة من المستثمرين الإيرانيين والتكنولوجيا الإيرانية التي ستكون حاضرة مع الصناعيين السوريين.
مبيناً أن قانون الاستثمار الجديد في سورية يقدم الكثير من الإعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها, إضافة إلى ضمانات جيدة للمستثمرين بهدف تسهيل عملهم وخلق بيئة استثمار جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية..
ولفت إلى أهمية الخطوة التي قامت بها الحكومة واللجنة الاقتصادية عبر إصدارها القرار رقم 76 القاضي بتشميل البضائع ذات المنشأ الإيراني بالمزايا المنصوص عنها بأحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سورية وإيران.
وأشار درويش إلى استثناء منتجات شركات البلدين من قوائم منع الاستيراد التي تصدر لحماية المنتجات الوطنية، والنظر في إلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على السلع المتبادلة بين البلدين، وتطبيق مبدأ المقايضة، وتبادل الوفود التجارية.