تتجه الحكومة في سوريا نحو ترميم النقص الحاد في اختصاص أطباء التخدير، في ظل هجرة الأطباء التي تشهدها البلاد، حيث نبّهت رئيسة رابطة التخدير وتدبير الألم، زبيدة شموط، في تصريحات سابقة، أنه في حال استمر نزيف أطباء التخدير، سيؤدي الأمر إلى وقف العمليات الجراحية، الذين يصل عددهم حاليا في سوريا إلى 500 طبيب.
 وأشار"نقيب الأطباء في سوريا" غسان فندي أنّ "مجلس الوزراء" وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بصرف مكافأة شهرية بنحو 200 ألف ليرة سورية لكل طبيب تخدير، و100 ألف ليرة أُخرى كتعويض مناوبات على أن تبلغ مناوبات كل طبيب ست مناوبات.
 وأضاف "فندي" أنّ "مجلس الوزارء وافق أيضاً على صرف 75000 ليرة شهريا للأطباء المقيمين"، مشيراً إلى أنّ القرار سيصدر قريباً.
 وعلّق على موضوع هجرة الأطباء قائلاً: "يتم العمل على الحد من هجرة الأطباء، وذلك عبر تحسين ظروفهم وتشجيع الخريجين الجدد على الدخول باختصاصات أعدادها قليلة في سوريا".
 وأشار إلى أنّ معالجة موضوع هجرة الأطباء يكون عبر تحسين ظروف الطبيب وزيادة عدد الأطباء خاصةً في الاختصاصات القليلة، والعمل أيضاً على زيادة الكادر البشري.
وذكر فندي إنّه يوجد حالياً دراسة لربط المشافي الخاصة بـ"نظام الفوترة" مع وزارة المالية.
موضحاً أنّ الهدف من ذلك هو "أن يدفع المستشفى ما يترتب عليه من ضرائب بناء على عمله الحقيقي وليس وفق التقدير العشوائي"، مشيراً في الوقتِ عينه إلى أنّ "وزارة الصحة" شكّلت لجاناً أيضاً لدراسة تعديل تسعيرة المشافي وأجور الأطباء، سيُعلن عنها قريباً.
 وترجع قلة عدد أطباء التخدير، إلى حقيقة أنه تخصص صعب، وعلاقة أطباء التخدير بالمستشفيات بشكل مباشر، وبالتالي لا يسمح لهم بإنشاء عياداتهم الخاصة مثل باقي التخصصات. كما لا يقتصر ذلك على أطباء التخدير، إذ تعاني المستشفيات السورية من نقص أطباء طب الطوارئ والأشعة وطب الأسرة.