طالب المشاركون في المجلس المركزي السابع لنقابة المعلمين للدورة النقابية الحادية عشرة في أعمال يومه الثاني بتأمين سكن لائق بأسعار مناسبة لأعضاء الهيئة التدريسية وانصافهم بقيمة المكافأة التشجيعية الخاصة بالتدريس في جامعات غير جامعاتهم وزيادة نسبة الحسم للمعلمين وأبنائهم في رسوم التعليم المفتوح والموازي.
وأجمع المشاركون بالمجلس على ضرورة إلزام الجامعات الخاصة بتقديم حسم لأبناء المعلمين وإحداث كلية تطبيقية في جامعة الفرات باختصاص علوم النفط والمناخ والتصحر والبادية بما يخدم المنطقة الشرقية واحداث كلية في مدينة بانياس تتبع لجامعة طرطوس تقدم الخدمات التعليمية لأبناء الريف.
ودعا المشاركون إلى إصدار قرار حصانة المعلمين في قطاع التعليم العالي أسوة بالمعلمين في القطاع التربوي ورفع طبيعة العمل للإداريين والمعاهد التقنية التي ترتبط بالمجلس التقاني ورفع سقف التعويضات لأعضاء الهيئة التدريسية وتأمين أرض لإقامة جامعة خاصة لنقابة المعلمين في المنطقة الوسطى وزيادة دعم صندوق التكافل الاجتماعي وتأهيل الجامعات التي تضررت بفعل الإرهاب.
وأوصى المشاركون بعودة مركز الأبحاث بجامعة الفرات للخدمة بعد توقفه جراء اعتداءات الإرهابيين واستيعاب اكبر عدد ممكن من طلاب الجامعات والمعاهد في السكن الجامعي وبناء وحدات سكنية جديدة مقترحين رفع سقف سن التقاعد لاعضاء الهيئة التدريسية بما يخدم الجامعات التي تعاني نقصاً في الكادر التدريسي وصيانة الوحدات الموجودة فيها.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم بين أن نقابة المعلمين شريك حقيقي في العملية التعليمية وصناعة القرار مشيراً إلى حرص الوزارة على إتاحة المنح الدراسية لكل الطلاب الراغبين بالتقدم إليها وضمان العدالة وتكافؤ الفرص مبيناً أن التسجيل على المفاضلة سيكون الكترونياً لتخفيف عبء التنقل عن الطالب.
وعن خطط ومشاريع الوزارة لفت الوزير ابراهيم إلى عمل الوزارة على تقييم السنة التحضيرية وربط البحث العلمي بسوق العمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوسع بالتعليم الموازي ليصبح بنسبة 50 بالمئة من المقاعد.
عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التعليم العالي الدكتور محسن بلال نوه بأهمية تطوير العمل التشاركي بين نقابة المعلمين ووزارة التعليم العالي للارتقاء بهذا القطاع.