تشهد الأسواق ارتفاعات سريعة وغير مسبوقة بالأسعار، وتأخذ أسعار المواد والسلع الغذائية منحى تصاعدياً، في ظل غياب أي ضبط حكومي للأسواق والأسعار، ويعود الجدل عن المسؤول عن ارتفاع الأسعار المفاجئ؟ وهل هو غياب الرقابة مع جشع التجار؟

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق قال: إن الظروف الراهنة تفرض علينا كتجار وقطاع أعمال تغير آلية عملنا، مشيراً إلى أن أحد المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال موجود وهو عدم وضوح الكلفة، فأي عقد يحاول التجار أو المستوردون تثبيته مع الشركات التي تتعامل معها منذ زمن طويل، يتفق على ثمنه عندما تصبح البضائع جاهزة للشحن أي عندما تصل إلى الموانئ وذلك بسبب الارتفاعات المستمرة بالأسعار، ولأجور الشحن.

وأشار إلى أنه وبسبب فقدان التجار المرونة بآلية إجازات الاستيراد والتسعير والتحويل أصبح هناك معوقات، وأضاف: ما يحصل الآن أننا لم نتمكن من تحديد كلفتنا لاسترداد قيمة البضائع المتوافرة في المخازن ما يخلق خللاً باسترداد رأس المال السلعي للتجار.

وطالب بضرورة أن تحدد كلف المواد والسلع من قبل كل الحلقات ليس بموجب الرسوم الجمركية فقط وإصدار إجازات الاستيراد بل بالتعاون مع الدوائر المالية واحتساب أجور الشحن وغيرها، لافتاً إلى أن تغيرات سعر الصرف لاشك كان لها تأثيرات على موضوع التوريدات والقدرة على تحقيق المشتريات الأمثل بالنسبة للسوق.

وقال: نحن كقطاع أعمال نعرف اليوم احتياجات السوق مثلاً من مادة إلا أنه لا يصل منها سوى 50 إلى 70 بالمئة نتيجة الظروف وارتفاع أسعار الكلف.

وأشار الحلاق إلى أن تكلفة شحن البضائع كانت من الهند مثلاً 1800 دولار على الحاوية بعام 2020، أما حالياً فالتكلفة بلغت 8200 دولار وهو سعر غير ثابت، أما سيريلانكا فتكلفة الشحن منها إلى سورية تبلغ 7800 دولار، إضافة إلى أن تكلفة الشحن من الصين والتي تجاوزت 12000 دولار للشاحنة سعة 40 قدماً. وبعض الدول كانت 2000 واليوم أصبحت 20 ألف دولار وغيرها…

الحلاق أوضح وجود أزمة جديدة اليوم تتمثل بعدم معرفة النفقات، موضحاً بأن أي بضاعة تباع بسعر تكاليف المنتج لكن لا تحتسب أجور النقل، معتبراً أن هذا الأمر له منعكسات كبيرة لأن المستورد لا يعرف ما الكلفة الحقيقية بسبب ارتفاع أسعار النفط والتخبط العالمي، لافتاً إلى أنه حتى احتياجات المواطنين اليوم تغيرت حيث يلجأ البعض إلى شراء أكثر من احتياجاتهم ما يؤثر على عملية الإنتاج وتوريد المنتجات إلى الأسواق ويؤثر على المخزون الإستراتيجي، وأضاف: وكل هذه الأمور لها تأثيرها.

وأشار الحلاق إلى أن القوة الشرائية بالنسبة لقطاع الأعمال هي التي تتحكم بعدة أمور ما يتطلب البيع بسعر التكلفة، مضيفاً: وهذا غير ممكن قبل أن نعرف ما السعر التعويضي للسلعة وهو أمر مهم وأساسي.

احد المستوردين أكد أن السيارة الشاحنة اليوم من المرفأ تحتاج ما يقرب من 350 ليتر مازوت وهذه الكمية تلعب دوراً في زيادة التكاليف والأسعار وخاصة أن سعر الليتر اليوم يصل إلى نحو 5 آلاف ليرة إضافة إلى أجرة السائق ومصروف واستهلاك السيارة وغيرها وأجرة السيارة الشحن، موضحاً أن أجرة الشحن اليوم ضمن المحافظات تتراوح بين 2 و2.2 مليون ليرة، علماً أن وزارة حماية المستهلك على حساباتها يجب ألا يتجاوز تكلفة نقل السيارة الشاحنة ما بين 700 إلى 800 ألف ليرة… وهذا بالتأكيد مخالف للتسعير.. وبحسبة بسيطة نجد أن 350 ليتر مازوت إذا كان سعر الليتر 5 آلاف سعرها 1.750 ليرة وذلك نظراً لوجد شح بالمادة حالياً نتيجة البرد حيث أصبح هناك ضغط على المحروقات، ورأى أنه وعندما تنتهي موجة البرد سوف توجه المحروقات باتجاه الصناعة وسيارات النقل وغيرها.

وبالعودة إلى الحلاق وسؤاله عن ارتفاع أجور التأمين قال: نحن كتجار لم نتأثر بارتفاع كلف التأمين لأن التأمين لا يتجاوز 1 إلى 2 بالمئة لكن التأمين ارتفع على الشركات الكبيرة التي بدورها قامت برفع الأسعار علينا كمستوردين، وخاصة أن نسب التأمين حول أعمال الشغب أو الحروب أو الظروف الاستثنائية كبيرة ولا يوجد نسبة معينة لارتفاعها لكن هذا كان له تأثير على السلع والمنتجات.