تعمل المؤسسة العامة للإسكان على الإعلان للتعاقد على تنفيذ أعمال الهيكل والإكساء لـ48 برجاً سكنياً في المنطقة التنظيمية الثانية الواقعة جنوب المتحلق الجنوبي.

وبيّن مدير عام المؤسسة مازن اللحام أنه تم التعاقد على تنفيذ 16 برجاً سكنياً بموجب الأضابير التنفيذية المعتمدة من محافظة دمشق، وبعدد مساكن 2102 مسكن بموجب عقود مبرمة مع شركات القطاع العام الإنشائية، وتقوم الشركة العامة للدراسات بالإشراف الكامل وتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع بموجب عقود مبرمة مع المؤسسة، وأضاف: السكن البديل هو منزل يحصل عليه من كان يملك أو يشغل منزلاً في منطقة تنفيذ المرسوم «66» لعام 2012، وتم إخلاؤه منه، ويحصل المالك والشاغل على أسهم إضافة إلى سكن بديل، أما إذا كان مالكاً من دون إشغال، فيحصل على أسهم تنظيمية فقط، بينما يحصل الشاغل فقط على سكن بديل.

وأشار اللحام إلى أن إنجاز المشروع يتم وفق البرنامج الزمني والجودة الفنية المتفق عليها، والعمل بأقصى الإمكانات المتاحة، ووفق أفضل الشروط والمواصفات الفنية لإنجاز الأبراج السكنية في الوقت المتفق عليه، وتقديم جميع التسهيلات للنهوض بالمقاسم وبما يضمن الوفاء بالالتزامات مع المواطنين، وتنفيذ العقود المبرمة ضمن المدة المحددة.
ولفت اللحام إلى أن المؤسسة مستمرة في إجراءات الإعلان والتعاقد على باقي الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع، وفق البرنامج الزمني المتفق عليه بين المؤسسة ومحافظة دمشق.
وحول آلية التعامل مع المتخلفين عن الاكتتاب أو المتخلفين عن تسديد ثلاثة أقساط شهرية متتالية بين اللحام أنه تم فتح باب الاكتتاب للمرة الثانية للشاغلين المستحقين للسكن البديل المتخلفين الذي لم يكتتبوا، والشاغلين المستحقين الواردة أسماؤهم بموجب كتاب محافظة دمشق من 28/3/2022 حتى 28/4/2022، كما منحت المؤسسة الشاغلين المكتتبين على المشروع المتأخرين عن تسديد ثلاثة أقساط شهرية مهلة لتسديد الالتزامات المالية المتأخرة لغاية 28/4/2022.
وأكد اللحام دعوة الشاغلين المستحقين للسكن للاكتتاب على مساكن بديلة تم الاكتتاب على المشروع وبلغ عدد المكتتبين 5478.
وينتظر أهالي المنطقة التنظيمية الثانية السكن البديل منذ عام 2016 على أن يكون بسعر الكلفة وبالتقسيط والحصول على بدل إيجار بنسبة سنوية من قيمة الوحدة السكنية التي كان يشغلها، ويعتبرون أن بدل الإيجارات التي يحصلون عليها قليلة جداً وأن التأخير في إنجاز المشروع لا يتحملون مسؤوليته ويجب أن تتم مراعاتهم والتعويض على الشاغلين من جهة بدل الإيجار.