شهدت مختلف المحافظات والمدن سرقة للممتلكات العامة والخاصة، منها الأسلاك الكهربائية وكابلات الساعات الكهربائية، بالإضافة إلى المعدات الطبية من المراكز الصحية والمحلات التجارية والمطاعم. وقد طالت السرقات الأدوات المنزلية مثل أسطوانات الغاز والأجهزة الكهربائية وغيرها.

كما أعلنت الحكومة مؤخراً أنها لا تملك القدرة الكافية لاستبدال كل هذه الكابلات المسروقة. مقارنة بحجم السرقات التي وقعت، وأن على سكان الحي إصلاح الإسلام أو تغييره على نفقتهم الخاصة.

أغرب المسروقات والمتاجرة بها

كشف مصدر في محافظة دمشق ، عن سرقات يومية تطال أغطية “ريكارات” الصرف الصحي بما فيه فك القاعدة بالكامل للمتاجرة فيها وبيعها في الأسواق بتكاليف كبيرة وصلت إلى 350 ألف ليرة سورية. حيث يصل وزن المطرية بالكامل إلى 180 كيلو.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن القاعدة بالكامل تكلف المحافظة نصف مليون ليرة سورية. وخاصة أن كيلو الفونت الحديد يقدر بـ 3 آلاف ليرة حاليا. وبالتالي هناك استفادة كبيرة من حالات السرقة التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بواقع 4 إلى 5 أغطية يوميا.

كما تطال السرقات الكابلات النحاسية، وليس فقط “ريكارات” الصرف الصحي، بغرض المتاجرة بها في السوق وبيعها بأسعار كبيرة نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة التي تحيط بالناس.

حلول حكومية غير نافعة

هذا وطالت السرقات كابلات الهاتف، ليؤدي ذلك إلى انقطاع خدمة الاتصالات عن آلاف المشتركين في عدد من أحياء دمشق وريفها، كان آخرها سرقة الكابلات المغذية لمنطقة التضامن التابعة لمركز اليرموك، وقبلها سرقة الكابلات النحاسية المغذية لمنطقة السيدة زينب، وسرقة للكابلات المغذية لبلودان ومضايا.

وضمن السياق ذاته، أوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق مازن غراوي، أن هناك انتشاراً لسرقة أغطية الريكارات “الفونت”.علما أن أسعارها مرتفعة. مشيراً إلى أنه لا يمكن تركيب أغطية بلاستيكية أو الفيبرجلاس نظراً لعدم تحملها ما يؤدي إلى كسرها، وبالتالي لا بديل عن الحديد الفونت.

وحول الحلول للحد من هذه السرقات أكد غراوي أنه لا يمكن وضع قفل لكل ريكار وخاصة أنه يسرق مع قاعدته بالكامل، ولا حل إلا بـ “الرقابة”، ولكن هذا الحل صعب التحقيق وخاصة أن المناطق والمدن شاسعة ويحتاج لأعداد كبيرة من دوريات الشرطة.وبالتالي هذا الحل لن تستطيع الحكومة تطبيقه، بل يجب أن تدرس وتجد حلول أفضل وقابلة للتطبيق. ومن ثم سوف ستتمكن من حماية الممتلكات العامة والتخفيف من الأعباء على المواطنين. خاصة وأن هذه السرقات تسبب بأعطال في الخدمات العامة على المواطنين.