ينتظر العالم مزيداً من ارتفاع أسعار الأسمدة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية التي عززت مخاوف الأسواق من نقص السلع، وأدت إلى اشتعال القلق من ارتفاع تكاليف الغذاء، وقرار روسيا المحتمل بوقف صادرات الأسمدة قد يؤدي لتضخم أزمة الغذاء في العالم.
حيث ارتفعت أسعار المواد الخام التي تشكل سوق الأسمدة، الأمونيا و النيتروجين و النترات و الفوسفات و البوتاس و الكبريتات بنسبة 30% منذ مطلع العام، وتتجاوز الآن تلك التي شهدتها أزمة الغذاء والطاقة في عام 2008.
إنتاج روسيا
روسيا تنتج جميع أنواع الأسمدة الرئيسية بتكلفة منخفضة وحجم كبير، وهي ثاني أكبر دولة في العالم بعد كندا في إنتاج مادة البوتاس، التي تستخدم بصورة أساسية في إنتاج المحاصيل السلعية المهمة.
كما تشير جميع الدلائل إلى ارتفاع التكاليف على المزارعين، الذين يخفّضون استخدامهم من الأسمدة، وقد يؤدي ذلك إلى تراجع إنتاج المحصول، ويتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء في مختلف أنحاء العالم، وفق مؤشر الأمم المتحدة، صعدت أسعار الغذاء بالفعل حالياً إلى أعلى مستوى في عشر سنوات.
وكانت أسعار الأسمدة ارتفعت بشكل كبير أصلاً بفعل أزمة الغاز في أوروبا، مجبرة العديد من المنتجين على خفض الإنتاج، أو حتى على الإغلاق في بعض الحالات، يضاف إلى ذلك ارتفاع تكلفة الشحن، وزيادة الرسوم الجمركية، وحالات الطقس المتطرفة، والعقوبات على بيلاروسيا، التي تسهم في خمس الإمدادات العالمية من سماد البوتاس الذي يستخرج من المناجم.
تأثير الأزمة الأوكرانية
صحيفة نيويورك تايمز بينت أن  أكبر كمية من الأسمدة العالمية عالقة فى روسيا وبيلاروسيا،ومنذ الأزمة الروسية التي بدأت الشهر الماضى، ارتفعت أسعار القمح بنسبة 21%، والشعير بنسبة 33% وبعض الأسمدة زادت بنسبة 40%.
أما صحيفة “وول ستريت جورنال” أوضحت  أن الأزمة الروسية والأوكرانية وهما من أكبر منتجي المحاصيل في العالم، بدأت بالتأثير فعليا على إنتاج المحاصيل بالأراضي الزراعية، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض صادرات القمح والذرة وزيت الطهي، وسينعكس سلبا على الدول التي تعتمد على أوكرانيا.
دراسة للسوق
وفي الولايات المتحدة، طلب المدعي العام في ولاية أيوا إجراء دراسة للسوق حول الارتفاع “غير المسبوق” في أسعار الأسمدة، فيما حذّر وزير الزراعة شركات الأسمدة وغيرها من شركات التجهيزات الزراعية من “الاستغلال غير العادل” للنزاع في أوكرانيا من أجل التلاعب بالأسعار.
استيراد الأسمدة
وفي أعقاب الحرب الأوكرانية  سجل أكبر مستورد للأسمدة الزراعية في البرازيل، وهي الجمعية التعاونية للقهوة “ميناسول” (Minasul) مبيعات في يوم واحد، بقيمة 20 مليون ريال برازيلي (4 مليون دولار)، بحسب رئيس التعاونية ماركوس ماغالهايس.
في حين كانت التعاونية تبيع سابقاً ما يتراوح بين مليونين إلى ثلاثة ملايين ريال فقط من المواد الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية بشكل يومي.
أزمة الأسمدة العالمية تهدد العالم بمجاعة تسعى كل البلدان لإبقاء محاصيلها داخل حدودها كما فعلت الدول الكبرى كالصين وروسيا اللتين فرضتا حظراً على تصدير الأسمدة من أجل تلبية حاجة السوق الداخلية.