أوضح وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن الطاقة الإنتاجية لمعمل العصائر الذي تنوي الحكومة تنفيذه تبلغ  50 طن، وأن مسألة إنشاء المعمل من اختصاص وزارة الصناعة وتم توجيه الوزارة لتستمر بالإجراءات اللازمة لإقامة المعمل وهي المخولة بالتصريح حول ذلك.
قطنا أشار إلى وجود عدة معامل للعصير تقوم بعصر 400 طن يومياً، وتعاني من مشاكل تسويق العصائر، قائلاً إن الهدف ليس فقط إنشاء معمل إنما هناك مواد ناتجة وتوالف ممكن ان تستخدم كأعلاف إضافة لأنه يجب أن تكون خطوط الإنتاج والتسويق متكاملة لتستفيد من القيمة المضافة للمنتج بشكل عام.
وبين قطنا ان الحكومة اتخذت عدة إجراءات عملية لتسويق الحمضيات خلال العام المقبل وفق خطة مبكرة تفادياً لتكرار مشكلات ذروة الإنتاج.
وخلال جولة له على عدد من بساتين الحمضيات في ريف اللاذقية، قال قطنا إن بنود الخطة المبكرة تتضمن إجراء إحصاء جديد لأشجار الحمضيات من خلال تسجيل كل فلاح يقوم بزراعة المحصول وما الأشجار الموجودة لديه سواء كانت مثمرة أو في طور الإثمار مقابل الأشجار المهملة وغير المنتجة.
مشيراً إلى أنه من خلال هذه الإجراءات يتم معرفة أين يجب التدخل من ناحية التطعيم بأصناف جديدة التي يهدف برنامج الاعتمادية من خلالها للوصول لمنتج قابل للتسويق الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أن إعادة التطعيم مهمة لتدرج النضج حتى يكون لدينا ذورة بالإنتاج بين شهري كانون الأول والثاني، وإنما نصل لتسلسل الإنتاج.
لافتاً إلى أن التدخل هذا العام  قد تم  بدعم الفلاح وتوزيع الأسمدة الفوسفاتية بدءاً من 1 – 12 – 2021، والآزوتية بدءاً من 15 شباط بنسبة 50 % من الاحتياج وفق الكميات المتوفرة لدى الحكومة، لافتاً غلى التوجيه بتحويل 160 طناً من الأسمدة الآزوتية إلى الحفة والقرداحة لوجود نقص لديها.
وتضمنت جولة الوزير  جولة على بساتين الحمضيات في ريف اللاذقية واستمع خلالها إلى مشاكل الفلاحين وتمت مناقشة واقع زراعة المحصول بدءاً من البذار إلى الأسمدة والتسويق.