كشف المدير العام لـ”المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب عبد اللطيف الأمين، أن «المؤسسة تنوي التعاقد على توريد 200 ألف طن قمح من الهند، كما أنها تبحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح».
 أوضح الأمين  أن «”المؤسسة” تبحث عن خيارات بديلة عن روسيا لاستيراد هذه المادة بسبب ارتفاع أسعارها فقط»، مشيراً إلى أن «قرار روسيا بمنع تصديرها لا ينطبق على سوريا».
وبحسب الأمين، ارتفعت تكاليف استيراد الطن الواحد من القمح من 317 دولار أمريكي إلى 400 دولار بعد رفع قيمة التأمينات، إلا أن العقود القديمة من روسيا (300 ألف طن) يتم توريدها بالتدريج وبالسعر القديم، على حد قوله.
وبحسب للأمين، لدى “المؤسسة” مخزون داخلي من مادة القمح، معتبراً أن العقود المبرمة لاستيراد القمح تكفي لنهاية العام الحالي.
وفي 14 من آذار الحالي، قال رئيس الحكومة السورية، حسين عرنوس، إنه «يوجد ما يكفي إلى ما بعد موسم الحصاد القادم من هذه المادة في سوريا».
وتأتي تصريحات عرنوس بعد أيام من حديث مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة، أحمد حيدر، عن تراجع المساحة المزروعة من المادة القمحية في سوريا.
ومن المتوقع ارتفاع معظم أسعار السلع والواردات من القمح وارتفاع تكاليف الاستيراد، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا على الشرق الأوسط عموماً، وعلى سوريا التي تعتمد على استيراد هذه المادة من روسيا.