بالتزامن مع الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، والتي كان لها عواقب وتداعيات سلبية عالمياً، كشف رئيس تجمع المطاحن في لبنان، أحمد حطيط، أن مخزون القمح الموجود في البلاد يكفي لشهر ونصف الشهر، ويشمل البواخر الموجودة في البحر.

ووفقاُ لتلفزيون “الجديد”، فإن حطيط قال: “80% من القمح في لبنان هو من أوكرانيا، و20% المتبقية موزعة بين روسيا ومولدوفا ورومانيا”.

وأضاف حطيط: “عند بداية الأزمة الأوكرانية، كانت هناك بدائل من البلدان المجاورة لأوكرانيا في البحر الأسود، كصربيا وبلغاريا ورومانيا، لكن نحن لدينا خصوصية، وهي الاضطرار للذهاب إلى مصرف لبنان لأن القمح مدعوم منه، والآلية المعتمدة مغايرة”.

وتابع رئيس تجمع المطاحن في لبنان، أحمد حطيط: “هناك صعوبة باستيراد القمح من سوريا أو روسيا لأنهما تخضعان للعقوبات، والقـمح مدعوم، فلا يمكن لمصرف لبنان أن يفتح اعتمادات ويحول الأموال لشرائه”.

وفي نهاية شباط الماضي، قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام إنه يسعى لعقد اتفاقيات استيراد مع دول مختلفة، وسط مخاوف بشأن عدم توافر القمح في الأسواق بسبب الأزمة الأوكرانية”، مضيفاً: “لبنان يستورد نحو 60% من القمح من أوكرانيا، وتجري المحادثات مع دول منها الولايات المتحدة والهند وفرنسا وبعض دول أوروبا لتوفير القمـح”، بحسب “رويترز”.

تأثير الأزمة الأوكرانية أرخى بظلاله على سوريا أيضاً، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية والتموينية في سوريا بالتوازي مع تصاعد الأزمة الدولية بين روسيا وأوكرانيا، حيث أفاد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سائر شيحا لـ “أثر” في وقت سابق من اليوم، بأن سعر طن القمح ارتفع منذ بداية الأزمة الأوكرانية حوالي 4-6 أضعاف من بلد المنشأ، وبات يكلّف كثيراً ليصل إلينا، لكنه عاد وأضاف: “إن مادة القمح هي مادة مدعومة من قبل الدولة”.

من جانبه، رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين صدّق على قرار يفرض بموجبه حظراً على تصدير الحبوب حتى نهاية حزيران القادم وعلى السكر الأبيض وقصب السكر الخام حتى نهاية آب القادم، مع الإشارة إلى أن حظر الحبوب يشمل “القـمح والماسلين والجاودار والشعير والذرة”، بحسب وكالة “تاس” الروسية.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقّع في 21 شباط الفائت، وثيقة الاعتراف الرسمي باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وفي 24 من الشهر المذكور ذاته بدأت العملية العسكرية الروسية.