لم يخل اجتماع وزير الزراعة مع اتحاد غرف الزراعة من العتب المتبادل، على مبدأ أن «الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للودّ قضية».

وخلال الاجتماع أشار الوزير قطنا إلى أن غرف الزراعة شريك حقيقي للحكومة في اتخاذ القرارات والمهم تحديد كيفية العمل بشكل مشترك لتقديم وتوفير مستلزمات الإنتاج والتوصل مع تجار العلف إلى صيغة مناسبة لتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة.

وزير الزراعة كان صريحاً مع رؤساء الغرف مؤكداً أنه لا يوجد تفاعل حقيقي مع الوزارة وطلب منهم معرفة ماذا قدموا من أعمال وما دورهم في تطوير القطاع الزراعي؟ مؤكداً أهمية وضع رؤية لعمل اتحاد غرف الزراعة للتصدي للتحديات التي تواجه تأمين مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والأعلاف والجرارات وغيرها، وكيف يمكن أن تتدخل هذه الغرف من خلال اللجان المشكلة لدعم المنتجين الزراعيين ولدعم مربي الثروة الحيوانية وخاصة أن هناك صعوبات كبيرة حالياً في تأمين الأعلاف وتأمين الأسمدة نتيجة الأوضاع العالمية ونتيجة الحصار المفروض على سورية.

والعمل على تقديم الطروحات والمقترحات المطلوبة لتعديل أي تشريع أو قانون يحد من تأمين مستلزمات الإنتاج لتعديله ولو بقرارات استثنائية تخدم المرحلة الراهنة وتدعم العملية الإنتاجية في تأمين ما يلزم لحماية الثروة النباتية والحيوانية من أية أضرار نتيجة الظروف الراهنة.

الوزير دعا رؤساء الغرف إلى ضرورة العمل الجاد خاصة في ظل الظروف الأخيرة التي أدت إلى الارتفاع المخيف للأسعار على مستوى العالم وصعوبة الشحن وشح الموارد، وبين أنه على الغرف الزراعية أن تأخذ دورها في ذلك لافتاً إلى أن العالم مقدم على أزمة غذائية وهناك دول عديدة تلجأ حالياً إلى تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد قطنا أن الحكومة تعطي الدعم الزراعي بأشكاله الأولوية لتحافظ على الفلاح وعلى استقرار الريف وتأمين احتياجاته ومعالجة مشاكل قطاع الثروة الحيوانية والدواجن الذي يعتبر البديل «لمادة البروتين» اليوم أمام ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والعمل لتأمين استقرار القطاع الزراعي كله لافتاً إلى ضرورة استثمار كل الفرص الاستثمارية الموجودة لدينا.

سجلات

بدوره رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو قال: إن الاختلاف في وجهات النظر لا تفسد للود قضية وحتى نتفاعل مع الفعاليات الزراعية والمنشآت والشركات يجب أن يكون لدينا قرار تنظيمي لوجودنا بالغرف الزراعية وإشراكنا في جميع اللجان وأضاف: عندما لا نكون أعضاء بالغرف لا أحد يتجاوب معنا.

كشتو بين أن هناك العديد من الإجراءات الحكومية الخاصة بغرف الزراعة لابد من تعديلها خطوة بخطوة حتى نستطيع أن نلبي طموحات الحكومة والوزارة ونلبي طموحاتنا نحن أيضاً لأننا أيضاً غير راضين عن أنفسنا. مشيراً إلى أن التاجر يطلب منه سجل تجاري والفلاح يطلب منه سجل تجاري وهذا يعتبر خطأ، لماذا إذاً لا يتم إلزام كل المنشآت أيضاً بالانتساب إلى غرف الزراعة؟!

كشتو بيّن أنه يتم العمل حالياً لتأمين كل مستلزمات الإنتاج حيث تم طرح إيجاد بدائل والعمل على الأسمدة العضوية وخاصة مع صعوبة استيراد الأسمدة الكيماوية، والانتقال لثقافة استهلاك جديدة للتخفيف من فاتورة الاستيراد وتحسين الإنتاج المحلي وتعزيز مخازين المحاصيل الرئيسية كالحمص والفول والعدس والبطاطا، مشيراً إلى دور مؤسسات التدخل الإيجابي في عملية التسويق والتخزين، إضافة للجانب التنظيمي الذي يخص عمل الغرف وتطوير قانون الغرف الزراعية، والسجل الزراعي للانتقال بالعملية الزراعية لتكون اقتصادية وتنموية أكثر، لافتاً إلى أنه سيتم اللقاء مع الفعاليات التجارية لتأمين الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لو «بالمونة أو المحبة».

وأشار إلى أن الشغل الشاغل اليوم هو القمح مطالباً بضرورة وضع تسعيرة مجزية للقمح هذا العام، لافتاً إلى أن منع تصدير البقوليات أدى إلى فجوة بين السعر لدى المنتج وبالأسواق لافتاً إلى إمكانية أن تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باستجرار كميات الحمص والعدس والفول وحتى البطاطا لتكون مخزوناً استراتيجياً.

تحذر من تهريب الأغنام!

وحذر رئيسي غرفتي دير الزور والحسكة من تهريب الأغنام خارج سورية والعمل فوراً على إيجاد آلية رادعة لضبط هذا الموضوع بأي وسيلة واتفق البعض على ضرورة تعديل القوانين والتشريعات التي عفا عليها الزمن.

بدوره رئيس لجنة الدواجن في اتحاد غرف الزراعة بين أن الأعلاف وضعها سيئ جداً والمستقبل لا يبشر بالخير واقترح ضرورة أن يتم التوجيه لزراعة الذرة الصفراء والصويا وزيادة المقنن العلفي الأمر الذي حسمه الوزير بأنه «لا يوجد أي إمكانية حالياً».

وأشار البعض إلى ضرورة «مداهمة» تجار ومحتكري مادة العلف كما حدث مع تجار الزيت مؤكدين أن المستودعات معروفة.

الوزير أشار إلى إمكانية ربط المستوردين مع المربين والتشبيك معهم من خلال غرف الزراعة والاجتماع مع مستوردي الأعلاف والتوصل إلى صيغة معهم «بالمونة بالمحبة وبـأي طريـقة كانت لما فيه مصلحة القطاع».

رئيس غرفة زراعة اللاذقية خاطب وزير الزراعة قائلاً: أنتم وجدتم أننا لا نقوم بمهامنا فلا داعي لوجودنا «وعليكم أن تلغوا غرف الزراعة» أو أن يتم دمج الغرف الثلاث من صناعة وزراعة وتجارة، فنحن كرؤساء غرف نحتاج إلى أرضية وإلى قوانين وخاصة أن القانون الذي نعمل به حالياً «ضعيف ومتعثر وباطل ويخضع لأهواء ورغبات التجار».

وأشار البعض إلى ضرورة تخفيض الرسوم على المواد وتسديد الديون الزراعية الموجودة لوزارة الكهرباء.