بات ارتفاع أسعار السلع التموينية والغذائية الشغل الشاغل للناس في سوريا، لما له من انعكاسات سلبية على حياتهم المعيشية، وهو ما فاقم الوضع سوءا.

ومنذ أكثر من أسبوع تقريبا قفزت أسعار السلع الغذائية والأدوية وباقي السلع الأخرى قفزات كبيرة. فغلاء الأسعار انعكس سلبا على حركة الأسواق في سوريا، ودفع غالبية السوريين إلى شراء ما هو ضروري للحياة المعيشية فقط والتخلي عن كثير من السلع.

وعبرت أم عمر (37 عاما) عن استغرابها لموجة الغلاء التي تشهدها الأسواق في سوريا، مؤكدة أن هذا الغلاء فاق قدرتها على شراء ما تحتاجه بشكل يومي.

وقالت أم عمر وهي تتجول في أحد أسواق مدينة دمشق،  إن "أسعار غالبية السلع والمواد الغذائية ارتفع بشكل لا يصدق، وقفزت الأسعار بشكل كبير والى مستويات غير مسبوقة".

وقال أبو سعيد وهو موظف حكومي متقاعد لوكالة ((شينخوا)) "اندهشت حقا من أسعار السلع التي سمعتها خلال جولة قصيرة لي على أحد الأسواق".

وبدوره عزا المحلل السياسي السوري غسان يوسف ارتفاع الأسعار إلى العقوبات الاقتصادية الغربية، إضافة لتدهور سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

وقال يوسف  إن "دوافع الغلاء معروفة في سوريا فهي تعاني من عقوبات أوروبية منذ عدة سنوات، وقانون قصير الذي فرضته الإدارة الأمريكية على سوريا منذ حوالي السنتين الذي ترك آثارا سلبية ليس على سوريا فحسب وإنما على دول الجوار"، مشيرا إلى أنه منذ فرض هذا القانون قفز الدولار إلى مستويات كبيرة وانهارت الليرة السورية ما أدى إلى ارتفاع فاحش في غلاء الأسعار، الأمر الذي انعكس سلبا على حياة السوريين من خلال ضعف القوة الشرائية لدى السوريين.

وأوضح يوسف أن هذا الانهيار الكبير لليرة السورية وسع دائرة الفقر، ودفع غالبية السوريين إلى تخفيف وجباتهم، إضافة إلى اختفاء سلع من قائمة المشتريات مثل اللحمة والفاكهة وبعض السلع الأخرى.

وقال الدكتور علي كنعان، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، في تصريحات صحفية، إن هناك عدة أمور أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل يومي، "أبرزها احتكار بعض التجار والمستوردين للبضائع التي يستوردونها، فضلاً عن قيام الحكومة بإصدار قرارات بالحد من استيراد السلع، إضافة إلى الوضع في لبنان وتدهور قيمة العملة اللبنانية، والذي أثر سلباً على الاقتصاد السوري".