تحدث صناعيو حمص عن صعوبات العمل والمعوقات التي تعترضهم في اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حمص اليوم والتي منها نقص الغزول اللازمة لصناعة معامل البشكير وارتفاع سعر المادة الأولية لصناعة البلوك بحضور وزير الصناعة زياد صباغ وأمين فرع الحزب عمر حورية ومحافظ حمص المهندس بسام بارسيك ورئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي وصناعيي المحافظة.
حيث تحدث الصناعيون عن ارتفاع أسعار الغزول وعدم تناسبها مع الصناعيين والسوق المحلية لتصريف البضائع وطالبوا الحكومة بمبدأ الرعاية قبل الجباية مع التنويه إلى غياب أهمّ الخدمات المقدمة من قبل الجهات المعنية بينما تطالبهم بقيمة ٢٥٪ جباية الضرائب المفروضة على كاهلهم وارتفاع أسعار السماد إلى ١٢٥ ألف ليرة للكيس الواحد وتسويقه من قبل شركة واحدة وطالبوا بتزويدهم بعوامل الطاقة وتقديم حلول جذرية لمعوقات عملهم من الوزارة والسماح باستيراد الغزول القطنية من التجار لعدم قدرتهم على نفقات استيرادها.
وتطرق الصناعيون إلى تأمين الوقود وتخفيض الضرائب و فرض قيمة سنوية على معاصر الزيتون باعتبارها مادة غير متوافرة بشكل دائم و نوهوا بارتفاع سعر الكهرباء الصناعية وذكر البعض ما يعانيه القطاع العام الصناعي كمعمل الألبان والوليد والمصابغ وذكروا أن أغلب الآلات الموجودة فيها منسقة ويمكن إقامة مصانع عوضاً عنها في المدينة الصناعية بحسياء وإحداث مجمعات سكنية تعود على الخزينة العامة بمئات المليارات مع ضرورة الربط العملي بين التوصيات والقرارات الصادرة عن الحكومة كي لا تبقى قرارات لاتجد طريقها للتطبيق الفعلي.
بدوره وزير الصناعة زياد صباغ أكد أن القطاع الصناعي أكثر القطاعات تضرراً لاسيما أنَّ أغلب المعامل تعرضت للسرقة والتدمير الممنهج ما انعكس سلباً على القطاع الصناعي منوهاً بضرورة عمله بشكل تشاركي مع بقية القطاعات و خاصة في مجالات التمويل معتبراً أن القطاع الصناعي المحرك الرئيسي للاقتصاد ولابد من دعمه بشكل كامل مع التأكيد أن موارد الدولة ومكوناتها هي سلة واحدة لاتقبل التجزئة والموارد العامة تكون من جميع القطاعات و أنَّ الخطط الحكومية تركز على المواد الأولية المنتجة محلياً لتخفيف فاتورة الاستيراد وتكاليفها الباهظة و أن الأولوية تكمن في الزراعات الصناعية وأهمها القطن والشوندر السكري وفول الصويا مضيفاً أنه وخلال عام ٢٠٠٠ تجاوز الإنتاج السنوي من القطن مليون طن بينما عام ٢٠٠٦ انخفض إلى ٣٠٠- ٤٠٠ طن ويتم اليوم إحياء الأراضي الزراعية وزيادة المساحات المزروعة بالقطن و تطرق صباغ إلى الاهتمام بالمراكز التدريبية وزيادتها في المدن الصناعية ورفد المعامل باليد العاملة الخبيرة من خريجيها بعد إعادة تأهيلها وأن تسعير الغزول وتوزيعها يجري بحضور مندوبي لجان الغرف.
من جهته محافظ حمص المهندس بسام بارسيك أشار إلى نقص في اليد العاملة ووجود مشكلة في تأمينها بسبب هجرة الشباب ودعا الصناعيين إلى زيادة أجور العاملين للحد من الهجرة مؤكداً أن توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من المحاور الرئيسية لزيادة الإنتاج مع التأكيد على تخفيض الضريبة والإيعاز لمحطة الوعر بتزويد الصناعيين بالمحروقات بالأسعار المدعومة .

رئيس غرفة حمص لبيب الإخوان بين أنَّ الاجتماع السنوي ينعقد في ظل ظروف اقتصادية صعبة لها تأثير على الوضع الاقتصادي منها الطاقة والنقل وانخفاض مستوى المعيشة لدى شرائح المجتمع ما يترك آثاراً خطرة في المجتمع لافتاً إلى أن الغرفة تعمل على تلبية مطالب الصناعيين وتقوم بمبادرات أهمها إنشاء مراكز تدريب وقد وصل عدد المتدربين إلى 200 خريج كما تعمل على تكريم الصناعيين القدامى في مدينة حمص عرفاناً بالجميل ونوه إلى ضرورة إيجاد مستثمرين لبعض المنشآت الصناعية غير المستثمرة وإيجاد حلول شاملة للصناعيين .
وقد تمحورت مقترحات الصناعيين حول إيقاف تمويل بعض المستوردات الأساسية بسعر الصرف المركزي تخفيضاً للأسعار وأن يكون التسعير حسب التكلفة مع ضرورة تعويض أصحاب الدخول المنخفضة عن فارق السعر فيما يتعلق بالخدمات العامة من مياه وكهرباء و دعم سعر الشراء من المزارعين تشجيعاً لهم و دعم المدخلات من محروقات وبذار وأسمدة ووضع خطة استراتيجية لوزارة الزراعة بالتنسيق مع مجتمع الأعمال تشجيعاً للزراعات الاستراتيجية وإعادة النظر بنسبة الضرائب على الأرباح كما حصل في قانون البيوع العقارية مؤخراً حيث تمَّ تخفيض نسبة الضريبة إلى زيادة في الموارد الضريبية وفي حال تخفيضها إلى ٥٪ ستنعكس على زيادة التحصيل الضريبي للضعف واعتماد منظومة الدفع الإلكتروني لتخفيف الطلب على العملة الورقية وتجاوز مشكلة سقف السحوبات اليومية من المصارف وعدم قبول التسديد المباشر لتشجيع أفراد المجتمع المحلي للتعامل بالدفع الإلكتروني إضافة إلى إعادة التصنيف لجميع الشركات وإعطاء مزايا للكبيرة منها لتشجيعها على تصحيح أوضاعها وعدم الترخيص والاستيراد بأسماء العمال والأقرباء منعاً من التهرب الضريبي والجمركي وإعادة تأهيل جميع الشركات المعتمدة لتحديد نوع العمل المسموح مزاولته ضمن التصنيف الجديد لها.