أكد الخبير الاقتصادي وعضو الهيئة العامة للضرائب والرسوم في سوريا مضر غانم أن الحكومة السورية حاولت في اجتماعها الطارئ الذي حصل قبل أسبوع "بث الطمأنينة في نفوس المواطنين لجهة قدرتها على تثبيت استقرار الأسواق واتخاذ ما تراه من قرارات مناسبة لإدارة ما تحتكم عليه مخازن الحكومة من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن السوري (القمح، السكر، الزيت، الرز، البطاطا) فضلاً عن قيام الحكومة خلال الاجتماع المذكور بوضع قائمة بأهم التوريدات الأساسية التي يحتاجها السوق خلال الشهرين المقبلين".

وأشار غانم  إلى أن الحكومة السورية ومع نهاية العام المنصرم كانت قد وضعت خطة قدرت من خلالها احتياجات السوق السورية من المواد الغذائية الضرورية لهذا العام واستجلاب الكميات الكافية منها لتوزيعها "بشكل رشيد" في السوق المحلية، جازمًا بأن الخطة سارت بشكل طبيعي، بيد أن المشكلة الأساسية تكمن في القدرة الشرائية للمواطن السوري التي راحت تضعف مع الارتفاع الملحوظ لهذه السلع نتيجة تداعيات ما يجري في أوكرانيا، وخصوصًا أن البلاد تخضع لعقوبات وحصار وهو الأمر الذي سيزداد سوءًا مع إطالة أمد الحرب في أوكرانيا وعدم الركون إلى تفاهمات سياسية تفضي إلى استقرار اقتصادي.