بيّن رئيس غرفة زراعة حمص أحمد كاسر العلي أن الفروج ابتعد عن موائد السوريين وابتعد عن مزارع ومداجن المربين في الوقت ذاته، عازياً سبب ذلك لكون تكلفة إنتاج الفروج باتت عالية بشكل كبير ولا تتناسب مع سعر مبيعه وبالوقت ذاته سعر مبيعه لا يتناسب مع دخل المواطن.
وأوضح أن أسعار كلف ومستلزمات الإنتاج تضاعفت بشكل كبير عن السابق، لافتاً إلى أن سعر مبيع كيلو الفروج حالياً للمربي بين 7 آلاف إلى 7100 ليرة من أرض المدجنة، في حين سعر تكلفة الكيلو منه 7500 ليرة وبالتالي المربي يخسر، وأضاف: الخشية من المستقبل، لافتاً إلى أن الحرب التي تحدث في أوكرانيا أثرت بشكل كبير على أسعار الأعلاف عالمياً، إضافة إلى أجور نقل البواخر التي ارتفعت إلى أضعاف مضاعفة، وبالتالي ستزيد كلف الإنتاج.
وكشف العلي أن إنتاج الفروج انخفض إلى نحو 30 بالمئة مقارنة بعام 2010 حيث كنا نصدر الفروج حينها، مؤكداً أن الإنتاج ينخفض عاماً بعد عام نتيجة لعزوف المربين عن التربية وخروج عدد كبير من مزارع الفروج عن العمل وتوقفها.
وأشار إلى أن نحو 70 بالمئة من مربي الفروج بحمص توقفت مزارعهم وعزفوا عن التربية نتيجة لغلاء كلف الإنتاج ووصول أرقامها إلى أرقام خيالية، مبيناً أنه على سبيل المثال كان كلفة إنتاج 5 آلاف طير نحو 5 ملايين ليرة سورية، في حين حالياً باتت التكلفة ما بين 60 إلى 70 مليون ليرة سورية للعدد نفسه، وبالوقت ذاته المربي يخسر وعند المبيع لا يسترد رأس ماله بل إن رصيده المالي ينخفض مرة بعد مرة ما ألحق به خسائر متتالية وأدى إلى عزوفه عن التربية.
ورأى أن سعر الفروج يفرضه السوق ولا يمكن التحكم بالسوق لكونه يخضع للعرض والطلب مثله كمثل الخضار والفاكهة، مشيراً إلى أن قلة الطلب على الفروج حالياً أدت لانخفاض سعره مقارنة بكلفة إنتاجه، وأضاف: من المفترض أن يكون سعر مبيع كيلو الفروج 8 آلاف ليرة سورية على الأقل حتى يربح المربي ولا يخسر.
وشدد العلي على ضرورة زيادة المقنن العلفي وأن تأخذ مؤسسات الدولة دورها أكثر، حيث إن نصف كيلو مقنن علفي لكل طير لا يكفي وخاصة أنه يحتاج 4 كيلو خلال الدورة، ولو تم إعطاء نصف الكمية التي يحتاجها الطير بسعر مناسب للمربي حينها تتم حمايته من الخسارة، ولكن تم تركه للتاجر الذي يتحكم بالسعر ويسعر بشكل يومي وكيفي باعتبار أن الأعلاف (الذرة والصويا) هي المادة الوحيدة التي ليست مسعرة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهي غير قادرة على تسعيرها وضبطها.
وأكد أن مربي الدواجن عانوا بشكل كبير في الشتاء من عدم توافر وسائل التدفئة من مازوت وكهرباء وفحم، واضطروا إلى شراء المازوت والفحم من السوق السوداء بأسعار خيالية ومضاعفة عن أسعار الدولة، مبيناً أن سعر كيلو الفحم بالدولة كان 850 ليرة سورية في حين كان المربي يشتري الكيلو من السوق بسعر 1700 ليرة، كما كان يشتري لتر المازوت بحوالي 3 آلاف ليرة سورية.
وبيّن العلي أن مؤسسة الأعلاف تعاقدت حالياً على استيراد 90 ألف طن من الذرة و90 ألف طن من الصويا، وفي السابق لم يكن يوجد في وزارة الزراعة أي عقد استيراد وكانت الوزارة حينها تأخذ نسبة 15 بالمئة من كمية الأعلاف التي يستوردها التجار بسعر التكلفة، وكان المربون يدفعون ثمن النسبة التي تأخذها الوزارة بسعر التكلفة للتجار بطريقة غير مباشرة، حيث كان التجار يقومون برفع سعر النسبة المتبقية لديه 85 بالمئة ويضعون فروق أرباح نسبة الـ15 بالمئة التي كانت تأخذها مؤسسة الأعلاف بسعر التكلفة على باقي الكمية التي لديه، وبالتالي كان المربي يدفع أرباح المقنن العلفي حينها للتجار بطريقة ثانية أي «ما تم إعطاؤه باليد الأولى تم أخذه باليد الثانية»، لكن حالياً بعد عقود الاستيراد للذرة والصويا أصبحت الأسعار بفوارق بسيطة عن التجار يمكن للمربي الاستفادة منها إلا أن كمية المقنن قليلة جداً.