كشف المدير العام لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض في تصريح لـ«الوطن» أنه لم يتم إلى الآن تطبيق قرار إلغاء المناقلة عند الحدود العراقية والبدء بتطبيقه مرهون بقرار من السلطات العراقية، لافتاً إلى أن المناقلة من سيارة سورية إلى سيارة عراقية مازالت مستمرة عند الحدود العراقية.

وأضاف: إن وزيري الاقتصاد والزراعة والسفير السوري في العراق تواصلوا مع السلطات العراقية بهذا الخصوص ومن المحتمل أن يتم البدء بتطبيقه خلال الأيام القليلة القادمة.

وبالنسبة لموضوع التوجه الحكومي لتقييد الصادرات لمدة شهرين والذي جاء في بنود العمل التي وضعتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي للتعاطي مع الوضع المستجد بخصوص تطورات الأزمة الأوكرانية، قال فياض: أنا شخصياً ضد تقييد الصادرات، مشيراً إلى أن الصادرات الأساسية مثل القمح والبرغل ومشتقاته ممنوع تصديرها منذ مدة طويلة بقرار من وزارة الاقتصاد، كذلك بالنسبة للرز والسكر والزيوت النباتية والبقوليات فإن وزارة الاقتصاد اتخذت قراراً قبل الأزمة بمنع تصديرها، موضحاً أن التوجه الحكومي اليوم هو منع تصدير المواد التي تلمس حياة المواطن اليومية وذلك في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية وبهدف تأمينها للمواطنين خلال شهر رمضان بأسعار مقبولة.

واستبعد فياض أن يتم اتخاذ قرار بمنع تصدير الفواكه باعتبار أن الإنتاج جيد هذا العام، أما بالنسبة لموضوع تقييد الصادرات من الخضر فإن الموضوع يدرس من الحكومة لكن لم يصدر حتى تاريخه قرار بتقييد ومنع تصديرها.

وبخصوص الحمضيات أفاد فياض بأن صادراتنا من الحمضيات لم تتوقف ومستمرة وهناك بحدود برادين يذهبان يومياً إلى العراق، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون صادراتنا من الحمضيات قد بلغت حتى تاريخه بحدود 50 ألف طن حيث كانت قد وصلت لحدود 34 ألف طن حتى 31 كانون الأول من العام الماضي.

وأكد أن الحكومة اتخذت قراراً بدعم السوق الداخلية ودعمنا سيكون عبارة عن دفع أجور نقل سيارات السورية للتجارة للحمضيات من الساحل السوري إلى المحافظات، لافتاً إلى أنه لم يتم صرف هذا الدعم حتى تاريخه لأنه لم يصل للهيئة أي شيء بخصوص تكلفة أجور النقل المدفوعة من السورية للتجارة.

بدوره بيّن عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد  أن الصادرات من الخضر والفواكه قليلة خلال الفترة الحالية ويتراوح عدد البرادات المحملة بالخضر والفواكه إلى دول الخليج بين 5 و10 برادات، في حين أن برادين فقط محملين بالحمضيات يذهبان إلى العراق، مشيراً إلى أنه جرت العادة أن تنخفض كميات التصدير خلال الفترة الحالية من الموسم ومع بداية الصيف ستتحسن الصادرات مع بدء إنتاج الفواكه الصيفية.

وأشار إلى أن قلة التصدير حالياً سببها التكلفة المرتفعة ونحن لا نستطيع منافسة الدول الأخرى بالصادرات باعتبار أن تكلفتهم أقل من التكاليف المدفوعة من قبلنا.

وعن استيراد البطاطا بيّن أن بعض المصدرين حصلوا على إجازات استيراد للبطاطا من وزارة الاقتصاد لكن لم يتم البدء حتى تاريخه باستيرادها، متوقعاً أن يتم البدء باستيرادها خلال الأسبوع القادم وأن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أسعار البطاطا وأن نشهد انخفاضاً في أسعارها خلال الفترة القادمة.

ووافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس الأسبوع الماضي على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارات الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسماح باستيراد كمية 20 ألف طن من مادة البطاطا من مصر خلال الفترة الممتدة بين الخامس عشر من شهر شباط الماضي حتى الخامس عشر من شهر آذار الجاري.

وتأتي الموافقة على استيراد هذه الكمية من البطاطا لتوفير المادة في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة ونوعية مقبولة في ظل تراجع المساحات المزروعة جراء تعرض المنطقة الوسطى للصقيع الربيعي من 2-3 مرات متتالية، وعدم القدرة على تخزين كميات كبيرة من البطاطا وذلك لارتفاع تكاليف التخزين، علماً أن المساحات المزروعة في المنطقة الساحلية كعروة ربيعية تقدر بـ662 هكتاراً والكمية المتوقع إنتاجها تبلغ نحو 20 ألف طن.