أوضح مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية الدكتور شفيق العزب عن ورشة العمل. حول الاستراتيجية الوطنية للحماية الفكرية،  التي ستقام في الثاني والثالث من آذار بمكتبة الأسد بدمشق.

وأشار العزب بأن هذه الورشة ستسلط الضوء على مجال العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والاستراتيجية الأساسية للتدابير التي تضعها وتنفذها الحكومة للتشجيع على التسجيل الفعال للملكية الفكرية، وحمايتها وإدارتها، واستخدامها كأداة استراتيجية للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتكنولوجية.

مشيراً بأن الغرض من الورشة هو أن تصل الفكرة من إقامة الورشة للعامة والتجار والصناعيين وطلاب الجامعات ومراكز الأبحاث. خاصة بعد نيل موافقة المنظمة العالمية لحماية الملكية (الوايبو)، لإحداث مركز الإبداع في سورية. وأكد العزب السعي لوضع استراتيجية للسياسة العامة في سورية. فيما يخص حماية الملكية بوضعها الراهن، وآفاق تطورها لرفعها إلى منظمة الوايبو، واعتماد أسس جديدة تواكب المرحلة في حماية الملكية، ودعم براءة الاختراع. لافتاً إلى تسجيل المديرية 13 ألف علامة خلال 2021 وتجديد 6000 علامة بعد مضي عشر سنوات عليها. مبيناً أنه خلال الشهر الأول فقط من العام 2022 بلغ عدد طلبات التسجيل الدولي 344 طلباً، وتسجيل وتجديد الرسوم والنماذج الصناعية 31 طلباً. وعدد طلبات التجديد المحلي 331 طلباً، و380 طلباً للتجديد المحلي والعلامات المقدمة للمديرية.
تسجيل براءات الاختراع

مشيراً إلى بلوغ طلبات تسجيل براءات الاختراع ل 13 طلباً، وعدد شهادات تجديد العلامات 400 شهادة،. وشهادات براءات الاختراع 3 شهادات، وعدد شهادات تسجيل وتجديد الرسوم والنماذج 5 شهادات.

وكذلك عدد شهادات تسجيل العلامات الفارقة 899، وهو رقم يتحقق لأول مرة بعد إجراء تسريع عملية منح الشهادة، حتى لا تستغرق ثلاثة أشهر ليحصل عليها الشخص. ونوه العزب بأن أرقام مبيعات مطبوعات المديرية خلال الشهر الأول من العام الحالي بلغت 5 ملايين ليرة. في حين وصل دخل صندوق تسجيل العلامات بحماية الملكية إلى 89 مليون ليرة. وأشار إلى أن سياسة التوجه الدولي في أي بلد بعد الحرب، تقتضي الاهتمام بالمشاريع المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر.

وأكد أنه وحسب التوجه الحكومي بدعم هذه المشاريع عبر التمويل، والتسجيل، والتراخيص، والاستثمار. اقترحت المديرية إعفاء أصحاب هذه المشاريع من السجل التجاري، في حال تقديمهم علامة تجارية، لتكلفته الكبيرة على مشاريعهم. ريثما تقلع وتنتج ويصبح المنتَج له علامة وسجل تجاري لطرحه في الأسواق.

وختم العزب حديثه مشدداً على ضرورة نشر ثقافة حماية الملكية وتسجيلها حتى قبل المباشرة بأي مشروع، لحماية اسمه وعلامته التجارية.