قرر الفريق الحكومي المعني بمتابعة التطورات الاقتصادية العالمية و خلال لقاء جمعه بعشرات التجار والصناعيين والمنتجين، رفع مدة إجازة الاستيراد للتجار من ثلاثة أشهر حتى 6 أشهر .
وفي هذا السياق أكد عضو غرفة تجارة دمشق محمد حلاق أن هذا القرار مهم جداً ، وأن التجار ينتظرونه منذ فترة طويلة من وقت ظهور جائحة كورونا ، مبينا أنه أصبح من أساسيات العمل التجاري ضمن الظروف الحالية في ظل ما يتعرض له العالم من حروب وصعوبة في الشحن ومصاعب غيرها تعارض عمل المصدرين.
وأكد أن هكذا قرارات من شأنها أن تظهر منعكسات إيجابية على العمل بشكل كبير جداً ، سيما و أنها لا تضر الاقتصاد أو تؤثر عليه سلباً.
وحول إشراك غرف التجارة في اتخاذ القرار و أهم ما ينتظره التجار خلال هذه الفترة، أوضح حلاق أنه بقدر ما تتم عمليات الاستيراد بيسر وسهولة وتحقق التعاون بين التجار و الجمارك و وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك و باقي الوزارات المعنية بقدر ما تتوفر المواد و المستودعات الآمنة كما يمكن تسميتها و انسيابية البضائع بيسر وسهولة لتكون الأمور لصالح المواطنين ، مؤكداً أن الاسعار لن تنخفض إلا في حال تعزز التنافسية في الأسواق.
ودعا حلاق إلى ضرورة تحفيز الجميع على العمل و الانتاج ضمن أطر قانونية يعرف بها الجميع واجباته و حقوقه.
وحول واقع الأسعار لم يخف حلاق أمله بأن تتحسن الأسعار خلال الفترة المقبلة، لكنه في ذات الوقت أوضح أن أي قرار يتخذ في مجال الاستيراد تحديداً يحتاج إلى فترة زمنية ليظهر تأثيره على السوق تتراوح بين شهرين لأربعة أشهر.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل وخلال مؤتمر صحفي، أكد أن هناك دراسة لزيادة مدة إجازة الاستيراد بالنسبة للتجار لتصبح خمسة أشهر بدلاً من ثلاثة لتكون هناك أريحية في عملية التمويل لإجازات الاستيراد كما سيتم خلال الفترة القادمة التركيز في مجال تمويل إجازات الاستيراد على الاحتياجات الضرورية وخاصة المواد الغذائية وهناك خطة دقيقة لترشيد الانفاق العام على مستوى المشتقات النفطية وتوزيعها خلال الشهرين القادمين..