قررت الحكومة السورية خفض الإنفاق العام، في محاولة للحد من تأثير تطورات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد السوري.
وأعلنت الحكومة السورية “تقنين الإنفاق العام بطريقة تغطي فقط الأولويات خلال هذه الفترة”، وذلك خوفاً من ارتفاع أسعار النفط والقمح بشكل حاد.
وقبل يومين، عقد مجلس الوزراء في الحكومة السورية، جلسة استثنائية مصغرة استجابة للتطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية وبهدف “إدارة التداعيات المحتملة ودراسة سيناريوهات التعامل معها”.
وقالت رئاسة الوزراء في بيان، إن المجلس عقد جلسته لبحث الإجراءات الحكومية لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل التطورات الأخيرة، و”استجابة للتطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية وانطلاق عملية عسكرية للحليف الروسي للحفاظ على أمن روسيا الوطني واستقرار الأمن العالمي”.
وأشار البيان إلى أن “الاقتصاد السوري يعاني أساساً من صعوبات كثيرة. جراء النقص في الموارد الأساسية لاسيما منها النفط والقمح ووسائل الطاقة”.
وبعد الجلسة، قرر المسؤولون إدارة احتياطيات المواد الأساسية مثل القمح والسكر وزيت الطهي والأرز للشهرين المقبلين، ومراقبة توزيع السلع عن كثب وتقنينها، كما قررت الحكومة مراقبة سعر الصرف.
وأعلن وزير الاقتصاد في الحكومة السورية، محمد سامر الخليل، أن شبه جزيرة القرم الروسية عرضت تصدير القمح إلى سوريا، وقال إن دمشق تدرس العرض.
وتعتمد سوريا في الغالب على واردات القمح من روسيا وشحنات النفط من إيران.
وقال الخليل، إن تطورات الأزمة الأوكرانية ستترك آثارها على اقتصادات العالم، وأن سوريا ليست “بمنأى عن تأثير الأزمات العالمية”.