لم يخرج اجتماع الهيئة العامة السنوي لفرع دمشق لنقابة الصيادلة الذي عقد صباح اليوم بفندق الشيراتون بأي نتيجة تلامس  الواقع الحقيقي لقطاع الدواء .
ففي ظل انقطاع معظم الأدوية للكثير من الأمراض المزمنة وغير المزمنة وتلاعب معظم الصيدليات بالأسعار أكتفت نقيبة صيادلة سوريا وفاء كيشي بتقديم التبريرات والأعذار التي نسمعها بشكل روتيني وهي صعوبات الشحن وفقدان المادة الأولية ووباء كورونا والعقوبات الاقتصادية رغم أن قطاع الدواء لا يوجد عليه عقوبات اقتصادية .
الحلقة المغلقة مثلما أطلق عليها أحد الصيادلة الحاضرين للاجتماع لم تقدم أي جدوى فكانت عبارة عن محاضرة نظرية مشابهة للمحاضرات التي تدرس في الجامعات الحكومية .
حيث أشار الصيدلي والذي تحفظ على ذكر اسمه بحكم القرارات الصادرة عن النقابة والتي تمنع التكلم والتصريحات لأي صيدلي وفي حال التصريح سيتم فرض عقوبة قاسية عليه مشابهة للعقوبات التي كانت تفرض على طلاب صف الابتدائي .
أن مطالب معامل الأدوية برفع الأسعار لم تكن لتحقيق أرباح إضافية، وإنما لتسهيل أمور تغطية الإنتاج والتكاليف الأولية.
لافتاً إلى أن مبيعات الأدوية محلياً تكون بالليرة السورية، بينما تُشترى المواد الأولية بالقطع الأجنبي ومصرف سورية المركزي لا يستجيب لنا من حيث التمويل  لذلك يواجه سوق الدواء في سوريا بشكلٍ مستمر أزمة بارتفاع الأسعار أو غياب أصناف كثيرة من الأدوية مع امتناع بعض المستودعات عن تزويد الصيادلة ببعضها.
ويعاني السوريين، منذ نحو عام، من أزمة الدواء على الرغم من رفع أسعارها عدة مرات بهدف توفيرها، إلا أن الأزمة ما تزال مستمرة، في حين تتوافر بعض أنواعها في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة.
ونشرت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، ملف يتضمن تعديل أسعار مجموعة من الأصناف الدوائية، مرجعةً سبب رفع الأسعار إلى أنه جاء استكمالاً لمتابعة توفر الأدوية في الأسواق المحلية وعطفاً على إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية.

شمس ملحم