كشف خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا عن طلب الغرفة من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تمديد إجازات الاستيراد 3 أشهر إضافية كحد أدنى لتصبح مدة إجازة الاستيراد 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر كما هي حالياً لأن المدة الحالية 3 أشهر غير كافية لتصنيع وتوضيب البضائع التي يطلبها المستورد ثم شحنها وبعدها تمويل الإجازة.

وفي التفاصيل بين أنه في ظل العقوبات الحالية المطبقة على البلد هناك تأخير كبير في عمليات نقل وشحن البضائع وأكثر شركات الشحن لا تقبل إيصال البضائع إلى المرافئ السورية ومنه يقوم المستوردون بشحن هذه البضائع إلى بيروت أو ميناء العقبة أو قبرص وهو ما يفرض المزيد من الوقت الذي يحتاجه شحن ونقل البضائع للسوق المحلية وارتفاع تكاليف عملية النقل والشحن كما بين أنه على التوازي لذلك هناك تأخير مشابه في تمويل إجازات الاستيراد وحالياً يستغرق تمويل إجازة الاستيراد بحدود شهرين.

وبين خازن الغرفة أن هناك حالة تراجع وعزوف من الكثير من المستوردين وهو ما قد يتسبب في نقص العديد من المواد والسلع في السوق المحلية وارتفاع أسعارها وهو بخلاف ما يتم التنسيق به مع الحكومة لجهة تأمين المواد والبضائع وتوفرها بشكل كاف ومنع حالات الاحتكار ورفع الأسعار.

كما كشف الباشا عن مقترح يشتمل على السماح بإدخال القطع الأجنبي إلى البلد لتمويل إجازات الاستيراد من شركات الصرافة المرخص لها بالعمل والمعتمدة بتمويل إجازات الاستيراد وهو ما يسمح بتسريع مدة الحصول على تمويل لإجازة الاستيراد خلال 15 يوماً بدلاً من شهرين كما هو حاصل وخاصة أن الكثير من التجار والمستوردين لهم علاقات تجارية ومالية خارج البلد وخاصة في بيروت ودبي وغيرها من الدول التي يمكن التعامل معها وأن يكون هناك ممثلون عبر مكاتب لاستلام هذه الحوالات (بالقطع الأجنبي) وتحويلها لشركات الصرافة لتمويل إجازات استيرادهم.

وكان مصرف سورية المركزي  بين أن التعميم الأخير حول منح المستوردين شهرين إضافيين لتمويل مستورداتهم هو استكمال لتعميم سابق الهدف منه منح المستوردين مزيداً من الوقت للحصول على التمويل لمستورداتهم مع وجود ضغط على شركات الصرافة في طلبات التمويل، وبموجب هذا التعميم حصل المستوردون على شهرين إضافيين للحصول على تمويل من شركات الصرافة بعدما تم السماح لهم بتخليص بضائعهم التي وصلت للمرافئ والمنافذ الحدودية.

وإن الأولويات التي حددها المركزي في عملية التمويل من شركات الصرافة تراعي قدم الطلبات المقدمة لشركات الصرافة وتسلسلها الزمني من المستوردين وأيضاً مدى أولوية المادة والحاجة لها حسب التوجيهات الحكومية وتوفر البضائع والمواد في السوق المحلية والحيلولة دون فقدانها.

وإنه هناك تلبية لتمويل إجازات الاستيراد وفق المعايير والأولويات التي يتم تحديدها وأن معظم إجازات الاستيراد تحصل على تمويل ولو جزئياً لتأمين التمويل وشموله لأكبر عدد ممكن من إجازات الاستيراد.