أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق د. شفيق عربش أنه لا يوجد أي شيء إيجابي في قرار تحويل 15 بالمئة من قيمة العقار عبر المصارف على الإطلاق.
لافتاً إلى أن القرار مخالف لأحكام الدستور، كون الدستور يصون الملكية الخاصة، فكيف تفرض الحكومة تجميد أمول معينة من خلال عملية بيع عقار؟.
وقال عربش أصبح المواطنون كالرعايا وعليهم أن يستجيبوا لقرار الحكومة سواء كان محقاً أو كان من خلال دراسات سطحية.
كاشفاً  بأن سوق العقارات سيشهد ركودا أشد مما هو عليه الآن، لاسيما أن القيم الرائجة أصبحت مرتفعة وقد تصل نسبة 15 بالمئة ل 150 مليون، وفي ظل سحب يومي بسقف 2 مليون، المواطن بحاجة 100يوم حتى يسحب أمواله.
مما سيولد ركود العقارات سيدفع باتجاه الاعتماد على التأجير ما يرفع الإيجارات، وهذا سينعكس على الدورة الاقتصادية، لاسيما أن العملية الإنتاجية لم تطلق كما يجب.
مبيناً أن المصارف تعاني من تخمة في السيولة ولا تستطع أن توظفها بالاستثمار، بسبب تعقيدات القروض وعدم وجود مناخ للاستثمار.
لذلك  لن يلجأ المواطن السوري للادخار بيته، سيوظف أمواله في مجال آخر إما الذهب أو العملة الأخرى، وستتم عمليات بيع دون إيداع بالمصارف ثم يحصل المواطن حقوقه عن طريق المحاكم بالاتفاق بين الطرفي، كما كان يحدث خلال الثمانينيات بعمليات بيع السيارات.