رصدت وزارة التجارة الداخلية أحد كبار المتعاملين مع السوريّة للتجارة في الماضي والذي تم إجباره على سحب منتجاته السيئة.
فتأكدت شكوك الوزارة بأنّ هذا التاجر يقوم بتفريغ تلك المنتجات الغذائيّة وإعادة تعبئتها بعد تغيير العلامة التجارية وتاريخ الانتاج ومدة الصلاحيّة.
فتم الطلب من السيد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق سائر شيحا الذي قام بمداهمة المستودع المحدد وضبط عمليّة الغش والتلاعب بالصلاحيّة بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية.
وتم تنظيم الضبط اللازم والإحالة إلى القضاء وفق المرسوم التشريعي رقم ٨ للعام ٢٠٢١.
علماً بأن العقوبة تشمل الحبس والغرامة المالية.