يبدو أن الحديث عن رفع أسعار المواد والسلع الغذائية هو الشغل الشاغل للحكومة في كل يوم نفاجأ بإصدار قرار رسمي يقضي برفع سعر مادة أو سلعة غذائية وآخر «الطب الكي» كما يقال هو قرار الحكومة برفع أسعار المياه المعدنية التي ازدادت حسب تصريحات رسمية 40 بالمئة، علماً أنها على أرض الواقع ازدادت نحو 100 بالمئة.
وسعرت وزارة الصناعة بشكل رسمي عبوة سعة نصف ليتر 470 ليرة، في حين تباع في السوق لدى أصحاب المحال التجارية بضعف ثمنها، في حين يبلغ السعر الرسمي لعبوة ليتر ونصف الليتر، 800 ليرة للعبوة الواحدة، لتباع لدى أصحاب المتاجر بنحو 3 أضعاف سعرها الرسمي المحدد.
ووصل سعر مبيع عبوة المياه الواحدة بحجم خمسة ليترات إلى ألفين و450 ليرة، وسعر العبوة الواحدة بحجم عشرة ليترات إلى 3 آلاف ليرة سورية. ووصل سعر الكأس المعبأ الواحد بسعة 250 مل إلى 375 ليرة سورية، بعد أن كان سعره محدداً بـ190 ليرة.
السؤال، لماذا يوجد سوق سوداء للمياه.. خاصة أن الحكومة كانت قد أصدرت قراراً بإلغاء حلقة الوكلاء الذين كانت نسبتهم تصل 70 بالمئة وحصر واستجرار بيع المياه في صالاتها فقط حيث تقوم السورية للتجارة باستجرار 70 بالمئة من الإنتاج و30 بالمئة للمؤسسة الاجتماعية العسكرية.
مصادر مطلعة في الوزارة أكدت أن المؤسسة لديها مخازين كبيرة، ففي السن والدريكش هناك 325 ألف جعبة سعة ليتر ونصف ونحو 5 آلاف عبوة سعة نصف ليتر وان رفع الأسعار هو نتيجة لتغطية الخسائر الناجمة عن انخفاض الإنتاج وإيقاف الكثير من الورديات نتيجة عدم استجرار الكميات المطلوبة.
وكان قد نشر أن الشركة العامة لتعبئة مياه نبع السن بطرطوس، قد ذكرت أن معظم الورديات قد توقفت عن العمل، بسبب تراكم الإنتاج وامتلاء المستودعات بعبوات المياه، نتيجة عدم استجرارها من المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية ما يؤكد أننا قادمون على أزمة مياه جديدة بطلها شركات القطاع العام التي تستحوذ على 100 بالمئة، من الإنتاج أي إن شركات الحكومة تحولت إلى خصم وحكم في آن واحد، ولابد من التذكير والإشارة إلى أن المشكلة الأكبر هي توقف المعامل عن الإنتاج، نحن اليوم ليس لدينا طلب كبير على المياه ولو بقي الحال على ما هو عليه خلال الأشهر القادمة فسيكون الوضع كارثياً.
حاولنا التواصل مع المعنيين في «السورية للتجارة» لتوضيح ذلك إلا أننا لم نوفق بأخذ أي معلومة بحجة غير مقنعة أو لعدم الرد على الاتصالات.