رافق إصدار تعميم حول مخالفة المحال التجارية التي استخدمت أسماء أجنبية بدلا من العربية، صخب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، رحب البعض واستنكر كثيرون بحجة أن الوقت غير مناسب لقرارات كهذه.
كشف نائب رئيس لجنة تمكين اللغة العربية فيصل سرور لسيريا ديلي نيوز أن تطبيق قرار تبديل اليافطات للمحلات التجارية المكتوبة باللغة الأجنبية للعربية، يبدأ بإنذار ومهلة لا تتجاوز الشهر لإضافة الاسم العربي إلى جانب الأجنبي، لمن تعهد بتسمية المحل باللغة العربية وخالف الرخصة على أرض الواقع، ومن ثم سحب الترخيص في حال عدم التعديل، مؤكداً عدم وجود أي غرامة مالية.
وأوضح سرور "إن قانون تطبيق اللغة العربية قديم منذ أن توجت منظمة اليونيسكوعام٢٠٠٨ دمشق عاصمة للثقافة العربية، مضيفاً أن القانون لا يموت ومن واجبنا تطبيقه ببداية عام٢٠٢٢ فلا يكفي التغني بالشعارات والاحتفال بعيد اللغة، وإلا سنغدو رجال أقوال دون أفعال".
وعبر سرور عن خيبة أمله قائلا :"للأسف لم أتوقع هذا العدد الكبير بالمخالفات، ففي دوائر خدمات المهاجرين وساروجا ومشروع دمر وصولا إلى الدائرة الرابعة عشر للخدمات، ضبطت كل دائرة ما يقارب ١٠٠٠ اسم مخالف علماً أنهم رخصوا اسم عربي لكنهم لم يلتزموا به، وهذا رقم غير متوقع ولا يليق بدمشق".
مضيفاً  "أن القرار لا ينطبق على الشركات الأجنبية التي لها وكلاء في دمشق (هواوي_ إل جي_ توشيبا...)، إضافة إلى العلامات الدولية المحمية دولياً من دائرة حماية العلامات الفارقة السورية بما فيها المنشآت السياحية كفندق الشيراتون المرخص من قبل شركة الشيراتون العالمية".
وشدد سرور لضرورة استخدام اسماء عربية يمكن أن تصدر إلى الخارج، وأن تأخذ طابعاً عالمياً بنجاحها وتعكس لغة سوريا.
مشيراً أنه في عام ٢٠٠٨، كانت أغلب المحال في أنحاء سوريا تستخدم لافتات أجنبية لذلك صدر تعميم "على عجل" من محافظة دمشق، بكتابة الأسماء الأجنبية باللغة العربية مراعاة للمواطنين وتخفيف التكاليف عنهم، واصفاً إياها بحالة إسعافيه آنذاك نظراً لتقدير عدد اللافتات الأجنبية ١١ألف لافتة، في ضوء أن معظمها كانت مرخصة من مديرية المهن والرخص التي كانت تعطي ترخيص لأي اسم قبل صدور القرار بمنع ترخيص اي محل بالاسم الأجنبي، مع التعهد بتسمية المحل باللغة العربية بعد موافقة اللجنة.