شجعت حالة الاستقرار التي تعيشها سوريا مؤخرا بعض الدول على خوض غمار الاستثمار في البلاد حيث تحدثت مصادر إعلامية عن استثمارات إيرانية ضخمة في طريقها إلى سوريا.

بعد تحول الأبنية إلى مناطق، وماترتب عليها من خسائر اقتصادية كبيرة ودمار في البنى التحتية، في وقت ليس بإمكان الدولة تحمل تكلفتها نظراً لظروف الحصار والحرب، وماترتب على ذلك من أعباء اقتصادية ضخمة.
تحديات لوجستية

تباينت التقديرات حول الدمار الكلي والجزئي الذي تعرضت له المباني في سوريا، ومنها المدارس والمشافي والبنى التحتية، وقدرت هذه الخسائر ماديا ب 5 مليون دولار.

هذه الرقم الكبير جدا يفوق قدرة الدولة السورية على الإعمار لما تعانيه من عقوبات وحصار اقتصادي.
العبرة بالتكلفة

يتوقف ملف إعادة الإعمار والمناطق المدمرة على ثلاثة عوامل أبرزها التكلفة الاقتصادية، نظراً لعدم قدرة المتضررين على تحمل تلك التكلفة، ولعدم توفر التمويل اللازم للبناء، فالرقم كبير جداً، عدا عن قلة اليد العاملة، التي تؤدي لبطئ العمل.
مبادرات مشتركة

تطلبت عملية البناء جهود سورية جبارة، يعمل الجانب الإيراني على وضع يده في يد السوري في هذا المجال حيث كشف وزير الأشغال والإسكان “سهيل عبد اللطيف” عن مباحثات بخصوص صفقة جديدة تتعلق بإشادة مشاريع وشقق سكنية، وبناء للبنية التحتية وفق تقنيات متطورة وسريعة مع “الوفد الإيراني “من شركة دريا (القابضة) للتجارة والمقاولات والتي تضم مجالات إعمار بكافة أشكالها من (إعمار، وطاقة، وصناعة، ومياه )، وبتكلفة مناسبة للدخل المحدود.

مؤكداً على أهمية التعاون المشترك وضرورة استثماره ضمن المجال الاقتصادي، وإعادة البناء والإعمار، وبناء الجسور ضمن عقود استثمارية.

وأكد عبد اللطيف أن المساهمات الإيرانية للبناء قوية، لتطوير المناطق وتقوية الاقتصاد في العديد من الأماكن.

وحسب رأي لجنة التنمية والإعمار في البرلمان الإيراني “محمد رضائي كوجي” أن بلاده مستعدة لبناء 500 ألف وحدة سكنية سنوياً في سوريا، ومشاركة سوريا في الإعمار وتقوية اقتصادها.

ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد “سامر الخليل” أنه تم التركيز في عملية إعادة الإعمار على المجال التجاري والاقتصادي، وتقوية وسائل النقل (بري وبحري وجوي )، والعمل على السرعة في نقل البضائع، وإعفاء بعض المنتجات من الرسوم الجمركية، وأن يكون هناك منطقة حرة مشتركة سورية إيرانية لزيادة الحجم والتبادل التجاري.
اقتصاد أقوى

للاتفاق بين الأطراف نتائج مثمرة ستنعكس حتماً على الاقتصاد السوري برأي الحاج ” الإيراني ساجد أباد الذي بين أن عملية الاتفاق تمت خلال مدة قصيرة والتي من خلالها ستعيد الاقتصاد السوري أقوى، وتمهد لعملية إعادة إعمار سوريا من جديد.

مؤكداً أن إيران ستقدم مثلما قدمت من قبل كل الأمور والمستلزمات المالية والخدمية، معتمدة على السرعة والتعاون بين البلدين.

وبحسب رأي المحلل الاقتصادي “محمد حسام” أن هذا الأمر سيدفع سوريا للاعمار من جديد وتطويرها بكافة المجالات.

وخاصة بعدما تعرضت له من دمار على كافة الأصعدة، وستدعم بهذه الاتفاقية اقتصادها ومدها بالقوة.
خط ائتمان

كما أوضح نائب رئيس جمعية المقاولين في طهران “ايرج رهبر” أنه بإمكان سوريا من خلال هذه الاتفاقية الحصول على خط ائتمان من إيران وتزويدها بكافة الأمور الاقتصادية والمالية والمصرفية والصناعة والطاقة.

وبدوره أكد المحلل الاقتصادي الإيراني “حيدر حيدرة” أن هذا الأمر سيدفع سوريا نحو التطور، بعدما تعرضت له من خسائر كبيرة في المجال الأقتصادي.

كما سيتم وضع اتفاقيات تجارية، ومدها بكافة المستلزمات والخدمات على كافة الأصعدة.

كما نوه أن باستطاعة إيران بناء أكثر من 600 ألف وحدة سكنية خلال عام، لما تملكه من سرعة في الإنجاز وتطور المعدات والتقنيات وتوافر المواد الأولية عن طريق عقود طويلة لكونها أكبر منتج من الحديد والإسمنت وإقامة ثقافة مشتركة.

ويبقى السؤال الذي يخطر على بال الجميع هل سيشعر المواطن السوري بنتائج هذه الجهود، وهل من الممكن أن تحل هذه المساعي جزءا من مشكلة السكن التي باتت تتفاقم يوما بعد يوم؟