مع بدء الإعلان عن توافر الألبسة والأحذية لموسم ربيع وصيف 2022، والكشف عن أسعار المنتجات الجديدة، التي تضاعفت أسعارها عن الموسم الماضي، أمسك التجار عن الإعلان عن موسم التنزيلات الذي يبدأ كل عام في شهر شباط، انطلق الموسم كما جرت العادة بنسب تنزيلات بسيطة ترتفع في نهاية الموسم إلى ما يقرب 70 بالمئة لدى بعض المحلات.

إلا أن هذا الموسم بالنسبة للبضاعة الصيفية يجب رصد مبالغ لها تعادل ضعفي الأسعار للموسم الماضي، وهذا جعل التجار بحسب رشا «بائعة في أحد المحلات بسوق الصالحية بدمشق»، يفكرون بتخزين ما تبقى لديهم من بضاعة للموسم القادم كونها اربح لهم من بيعها بتخفيضات ودفع ثمنها أضعافاً في الموسم القادم.

التاجر في سوق الطلياني إبراهيم مصطفى أكد أن البضائع المتوافرة في الأسواق قليلة بسبب تقييدات الاستيراد على الخيوط، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وقلة البيع، حيث انخفض سحب تجار المفرق من البضاعة بنسبة 80 بالمئة، وكل تاجر يطلب من كل موديل نصف سيريه بدلاً من عدة سيريهات كما جرت العادة في المواسم السابقة.

وفي أسواق الصالحية والحمرا والطلياني، بدأ التجار بمحاولة كسب الزبائن إلى داخل المحلات بكتابة العناوين التسويقية التي تشد، مثل حطمنا الأسعار، تنزيلات «20 و30و50» بالمئة، اشتري قطعة والثانية مجاناً، اشتري بنصف الثمن، حرقنا الأسعار، والأسعار عنا غير وغيرها من العناوين المستخدمة لشد الزبائن.

وبيّن المواطن إبراهيم حسين أنه من المفارقة عند الدخول إلى هذه المحلات التي تعلن عن تخفيضات كبيرة تجد أن التنزيلات وجدت على قطع محددة وموديلات قديمة وغير مرغوبة فيها، في حين الموديلات المطلوبة أسعارها مرتفعة، ولا يمكن تخفيضها ليرة واحدة، ومنهم من يقول لك: إن سعرها كان كذا وأصبح كذا أي يكون الارتفاع وهميا فقط للدلالة أنه قام بتخفيض سعر القطعة في حين على أرض الواقع لا يوجد أي تخفيض بالأسعار.

أصحاب المحلات بدورهم يشتكون أيضاً وغير مرتاحين من هذا الواقع حيث أجور المحلات ارتفعت إلى مبالغ خيالية، ومصاريف المحل اليومية أيضاً لكون التيار الكهربائي لا يأتي في اليوم إلا أقل من ساعة، وفي وقت ذروة العمل يضطر أصحاب المحلات لتشغيل المولدات، وارتفاع أجور العمالة، وتضاعف الرقم الضريبي، وتراجع المبيعات بدرجة كبيرة، وارتفاع أسعار البضائع وحتى إصلاح بعض القطع التي تحتاج إلى بعض اللمسات قد يكلف ما يعال ربح القطعة.

التاجر خالد نور الدين قال: عتمت قلوبنا من طول فترة انقطاع التيار الكهربائي، وأثناء حاجة الكهرباء خلال افتتاح السوق بالفترة المسائية تكون الكهرباء مقطوعة، وفي النهار نحتاج إلى تشغيل ضوء الليدات أو المولدات حتى يرى الزبون القطعة ويقتنع بها، والمولدة تحتاج يومياً إلى أكثر من نصف تنكة بنزين، وهذه المصاريف مهما حملت أرباحاً على القطعة لا يمكن تعويضها، وفي المقابل «الجميع مزعوج زبون وتاجر وصناعي ما حدا مرتاح».

ومن خلال سبر الأسعار في الأسواق تراوح سعر القميص الرجالي أو النسائي بين الـ 30و35 ألف ليرة، والبنطال الجينز بين 35 و55 ألف ليرة، والبلوزة الرجالي من 30إلى 40 ألف ليرة، أما طقم الأطفال فوصل إلى 50 ألفاً بعد التخفيضات.

والحذاء الرجالي الجلد 100 ألف ليرة، والصناعي 60 ألف ليرة، وجاكيت الجلد الصناعي 150 ألف ليرة والجرابات 5 آلاف ليرة، والحذاء النسائي الشتوي لا أقل من 60 ألف ليرة، وحذاء الرياضة 75 ألف ليرة، والحذاء الولادي لا أقل من 35 ألف ليرة.

خازن غرفة تجارة حمص محمد سامر الصفوة قال: إن المصاريف التشغيلية للمحلات ارتفعت إلى ما يقرب من 100 ألف ليرة يومياً لكل من يود تشغيل المولدة 6 ساعات في اليوم، ناهيك عن المصاريف النثرية الأخرى من مصاريف تدفع للمراجعين من البلدية والنظافة والتموين، كما اتجه العديد من أصحاب المحلات إلى تأجيرها عوضاً عن استثمارها، لكون الرقم المحصل من الإيجار لا يمكن تحصيله عند استثماره مهما كانت التجارة المتبعة.

وأشار الصفوة إلى إغلاق أغلبية المحلات السوق بعد الساعة الرابعة في حمص بسبب انقطاع التيار الكهربائي، داعياً إلى مراعاة ظروف السوق والعدالة بين الأسواق في مدة وصول التيار الكهربائي، ومنح التجارة مهلة لتكليفهم الضريبي لكون هذه الفترة المحلات تعمل بالحدود الدنيا، والتكليف يكون مرتفعاً وغير دقيق.

واعتبر صفوة أن هوامش الربح الموضوعة على البضائع منخفضة عن الهوامش التي كانت توضع قبل الأزمة، والسبب في ارتفاع الأسعار هي المصارف التشغيلية والنثرية التي تضاف على سعر القطعة وهي من خارج إرادة التجار.