على مدى اليومين الماضيين انشغل المواطنون السوريون بإجراء رسمي وصف تارة بـ"القرار" وأخرى بـ"لا قرار"، ومفاده أن الحكومة بدأت بالتخلي عن سياسة "الدعم الحكومي" لفئات محددة من المجتمع السوري.
ويستهدف هذا الدعم منذ عقود أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي، من خبز ومحروقات بشتى أنواعها، لاسيما مادتي البنزين والمازوت وأسطوانات الغاز.
بالمقابل شهدت مراكز تكامل حشد كبير من المواطنين لتقديم الشكاوى و الاعتراضات على بياناتهم لتعديلها لوجود أخطاء فيها أدت إلى رفع الدعم عنهم.
و في تصريح لسيريا ديلي نيوز أوضح الدكتور عامر شهدا استبعاده من الدعم بالرغم من أنه و زوجته متقاعدان، و رأى أن القرار سيؤدي إلى رفع الأسعار لكون سيارات شحن البضائع مستبعده من الدعم، و بالتالي سينعكس الأمر سلباً على المواطن.
و أكد أن الرافد الذي ستحظى به خزينة الدولة سيكون له تداعيات كثيرة، حيث أن هذا القرار يحتاج لدراسات متأنية لتفادي الأخطاء، وأن استمرار الدعم إثبات على قوة الدولة السورية.
أما الدكتور حسن حزوري استاذ في جامعة الاقتصاد بحلب فأكد في تصريحه لسيريا ديلي نيوز أنه مع القرار لكن ليس بهذه الطريقة الغير منتظمة و المتناقضة، حيث أن المعايير المستخدمة عشوائية، و من يجب أن يبقى تحت الدعم قد استبعد.
و حول النتائج المتوقعة للقرار أشار إلى أن الانعكاسات الاقتصادية ستتمثل بالتضخم و ارتفاع بالأسعار و التفرقة بين المواطنين، و على حركة الانتاج، و أن على الدولة مراجعة القرار و دراسته بطريقة علمية متأنية.
بالمقابل أوضحت الدكتورة لمياء عاصي في تصريح لسيرياديلي نيوز  أن أخطاء المعلومات ستصلّح بالتأكيد، و أن الظروف الحالية ليست مناسبة لرفع الدعم، و أن القرار بحاجة لدراسة موسعة و دقيقة خاصة في مجال السلع الاستهلاكية و البترولية و الكهرباء.
وأضافت العاصي رفع الدعم في ظل ظروف الفقر والتدني الشديد للقدرة الشرائية للمواطنين وانعدام الأمن الغذائي لنسبة عالية جدا من الأسر السورية، يمكن أن ينتج عنه تداعيات خطيرة اجتماعية واقتصادية، كلفتها تفوق كلفة الدعم.