تبدلت الخريطة السعرية بالأسواق السورية،  بعد بدء حكومة عرنوس استبعاد نحو 600 ألف عائلة من الدعم وبيعها بعض المواد الغذائية (خبز، سكر، أرز، شاي) والمشتقات النفطية (مازوت وبنزين وغاز منزلي) بأسعار محررة وغير مدعومة، لتنفلت الأسعار وتتنامى السوق السوداء التي حددت سعراً ثالثاً للسلع الأساسية، بحسب  جولتنا اليوم في أسواق دمشق.
ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، أمس، سعر ربطة الخبز (1100غرام) للخارجين عن الدعم من 250 إلى 1300 ليرة سورية،  ليتم بيعها ما بيت 1500- 200 ليرة سورية من قبل المعتمدين والبائعين على الطرقات ، وبعدما رفعت أخيراً أسعار المشتقات النفطية بالسوق السورية بنحو 40%، ليصل سعر ليتر المازوت إلى 1700 ليرة وسعر البنزين إلى 2500 ليرة ليصل سعر الليتر بالسوق السوداء لـ 4000 ليرة سورية  كما بدأ منذ أمس فرض سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ31 ألف ليرة ليتم بيعه اليوم بـ 40 ألف ليرة سورية
وشهدت الأسواق السورية،، ارتفاع أسعار السلع بين 10 و30%، بعد تطبيق قوائم التسعير الجديدة، ليصل سعر كيلوغرام البطاطا إلى 2700 ليرة والبندورة إلى 2000 ليرة. كما قفز سعر كيلوغرام لحم الخروف لنحو 35 ألف ليرة وكيلوغرام الدجاج إلى 25 ألف ليرة.
تبرر الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي لتخفيف الخسارة عنها فهي التي تستورد المشتقات النفطية، بعد تراجع الإنتاج السوري من نحو 385 ألف برميل نفط يومياً عام 2011 إلى أقل من 30 ألف برميل حاليا، وتراجع إنتاج القمح من نحو 3.5 ملايين طن إلى أقل من 400 ألف طن

ويرى الخبير الاقتصادي د. عمار يوسف  أن "معظم السوريين بالداخل فقراء"، معتبراً  في تصريحه لموقع سيرياديلي نيوز أن رفع الدعم عن شرائح واسعة من المجتمع كانت تحمل سابقاً بطاقة ذكية، وبيعها السلع بأسعار السوق "جريمة تفقير" إضافية بحق السوريين، لأن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر .
ويتوقع اليوسف، أن استبعاد نسبة 15% من قوائم الدعم اليوم خطوة كبيرة في طريق سحب الدعم عن البقية خلال الأشهر القادمة لافتاً إلى أن هذه الخطوة  ستزيد من نسبة الفقر وسحق الطبقة المتوسطة، لأن الأسعار سترتفع بالأسواق بعد رفع أسعار الغاز أمس والمازوت والبنزين أخيراً.
وكانت معاونة وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي  فاديا سليمان قد كشفت، عن استبعاد حوالي 596 ألفًا و628 عائلة تحمل البطاقة الذكية، معتبرة أن امتلاك سيارة وملكيات عقارية للأسرة في المحافظة نفسها، هي أهم مقاييس سحب الدعم.
ويقول معاون وزير النفط عبد الله خطاب: الدعم نهج استراتيجي في الدولة ويغطي القطاعات كلها، من تعليم وصحة ومشتقات نفطية وخبز وغيرها، لكن الجديد إعادة ضبط آلية الدعم عبر طرح منظومة جديدة توصل الدعم لمستحقيه وتحدّ من الهدر والفساد.
وأكد خطاب، خلال تصريحات  تحويل الوفر المالي من هذا الإجراء لزيادة رواتب الموظفين وتحسين مستوى المعيشة، لافتاً إلى أن المستبعدين من الدعم ستصلهم الرسائل النصية للحصول على المخصصات ولكن بالسعر الحر.
وفي سياق متصل كتب الإعلامي الاقتصادي  معد عيسى، أمس: الحقيقة لن يكون هناك وفر، ولكن سيكون هناك تقليص للخسائر، والأمر سيكون على الشكل التالي، فبدل أن تشتري الدولة نفطاً ومشتقات نفطية بمليارين ونصف مليار دولار سنوياً وتبيعها للمواطن بمليار ونصف مليار، بخسارة مليار دولار، ستقوم ببيعها بمليارين، أي خفضت الدعم 500 مليون دولار، ولكن لم يتحقق لديها وفر لتوزعه بقطاعات أخرى.
دلالات