أصابت أحد إشعارات الاستبعاد "بالخطأ"، ما خلفته الحرب للضابط الجريح نائل سليمان ليقتات منه وأولاده الخمسة، عن طريق رفع الدعم عنه معتبرة إياه من الميسورين، لحيازته عل سيارة شام موديل ٢٠٠٩.
عبَّر سليمان لسيريا ديلي نيوز: "لا أمانع رفع سعر البنزين، فلم أعد بحاجة لأكثر من ٢٠ ليتر بالشهر بعد إصابه قدمي وعيني بالحرب.. لكن من غير المنصف أن أخصص بعد قرار الاستبعاد (١٠٥ الف ل.س) ثمن خبز لسبعة أفراد خلال الشهر، علما أنه لا يوجد اي مصدر دخل غير الراتب التقاعدي"
مضيفا "الخبز حرام ينباع بالسعر الحر ،الخبز خط أحمر".
 ونوه سليمان أنه قدم ،الأمس، شكوى ضمن فئة وزارة الداخلية على الموقع المخصص للشكاوى، بسبب عدم توافر أي من فئات (المتقاعدين الجرحى أو وزارة الدفاع) ، ما دفعه للتقديم على فئة مغايرة.
الجدير بالذكر أن شكواه قوبلت بالموافقة وأعيد دعمه على البطاقة اليوم، بعد صدور قرار من مجلس الوزراء ينص على إعادة الدعم على الموظفين والمتقاعدين الذين لا يعملون بشركات خاصة او يملكون نشاط تجاري، بمجرد الاعتراض على الموقع المخصص.
لكن سليمان أحد الضحايا الناجين من الأخطاء التقنية التي لم يسلم منها حتى الأموات!
فها هي عائلة (سمير.ع) تستبعد من الدعم والسبب أنه خارج القطر في حين أنه متوفي منذ ٩ أشهر، وحنان محمد عزلت من الدعم على الرغم من أنها أخت لشهداء ولا تملك أي شيء، والقائمة تطول ليغدو غالبية الشعب السوري بنظر موقع "وين" من النبلاء.
والسؤال هل اجتماع مجلس الوزراء اليوم سيأتي أُكله في إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين؟
في انتظار نتائج الجلسة التي رفعت إلى الساعة ١١من ظهر يوم الغد الخميس، بحضور اللجنة الاقتصادية المعنية بمشروع إعادة هيكلة الدعم.
يشار أن الاجتماع اليوم، طالب بأن تبقى مادة الخبز مدعومة لجميع الشرائح دون استثناء وتحسين واقع الرواتب والأجور بما يتلاءم مع الوضع المعيشي الحالي للمواطنين والأعباء المالية الكبيرة التي أثقلت كاهلهم وإعادة دراسة أسعار المواد والسلع الاستهلاكية. شدد الأعضاء على ضرورة الحيلولة. دون ترتب أي آثار وتبعات مالية لقرار استبعاد شرائح محددة من الدعم على أسعار المنتجات والسلع والخدمات بمختلف أنواعها.
وفي سياق متصل أكد مجلس الوزراء اليوم أن أسر الشهداء حاملي بطاقة الشرف والجرحى حاملي بطاقة جريح الوطن الحاصلين على سجل تجاري لإقامة مشروع إنتاجي صغير ومتناهي الصغر غير مستبعدين من الدعم الحكومي.