رفعت الحكومة أمس الدعم عن عدة فئات مُجتمعية،التي لا تستحق تعزيز " الدعم" بنظرها، على ما تُقدمه من دعم  (الخبز والسكر والأرز والزيت والمازوت والبنزين) لكن العملية الحكومية بحاجة "للدعم" من قبل مختصين وتقنين وفنيين و باحثين يجيدون جمع البيانات ومقاطعتها جيداً، بسبب كثرة  الأخطاء،  إذ خلطت الجهة المسؤولة عن فرز السوريين بين مستحق وغير مستحق الحابل بالنابل في عمليتها.
رصد موقع "سيريا ديلي نيوز" عدة حالات لأخطاء رُفع عنها الدعم بموجب الرسالة التي أخبرت مُستخدم تطبيق " وين" عن أحقيته للدعم أم لا.
حيث رفعت الدعم عن أشخاص غادروا البلاد لكنهم تشبثوا بها منذ عشرات السنين ولم يغادروها لا جسداً ولا روحاً، الُمضحك في الأمر أنهم من المتوفيين، زوجة محمد رفع عنها الدعم بحجة سفر زوجها خارج القطر منذ أكثر من سنة، وزوجها توفي منذ 6 أشهر وقبل وفاته لم يغادر سوريا قط.
مُرتضى النجار أيضاً خرج عن الدعم بذات السبب وعلق : "علماً اني لم أخرج خارج البلد على الاطلاق".
وليس غريباً أن تزيح الحكومة الدعم عن "أنس الرمضان" لأن أحد أفراد عائلته حصل على بطاقة  فيمه من قبل وزارة الداخلية كما يقول التطبيق.
واسُتبعدت رامه خليل وعائلتها بسبب انتساب فرد من أفراد العائلة لنقابة المهن المالية والمحاسبية، وقالت رامه في منشور لها على الفيسبوك : "  طب أنا وعيلتي ما عنا أملاك
لا بيت ولا سيارة ولا شي،ليش ليستبعدونا، استبعاد بالكيلو".
وأُزيح الدعم عن عدي سليمان لأن والده يمتلك سيارة حديثة فيما سيارة عدي تحت ١٥٠٠ سي سي وبذلك خرجت العائلة بأكملها من ميزة الدعم.
وألقى صاحب فكرة  "رفع الدعم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، الأخطاء التي واجهت السوريين على عاتق و مسؤولية وزارة الاتصالات والتقانة، قائلاً عبر صفحته الرسمية على الموقع الأزرق: أن الوزارات والنقابات المختلفة أرسلت البيانات لوزارة الاتصالات لتقوم بمقاطعتها واستخدامها باستبعاد شرائح من الدعم.
ورأى سالم أنه كما في كل جمع للبيانات، تحصل أخطاء نتيجة قدم بعض البيانات وعدم تجديدها.
ونوه  أن وزارة الاتصالات والتقانة  خصصت موقعاً يبين لكل حامل بطاقة تم استبعادها من الدعم أسباب الاستبعاد، ويمكن لصاحب البطاقة الاعتراض عند وجود الخطأ.
وبعد ساعات نشر سالم منشوراً جديداً تعقيباً على شكوى وردته من أحد المواطنين بأنهم استبعدوه بسبب سجلات تجارية قديمة وغير فعالة، لافتاً أن كل موظف في الدولة أو متقاعد على سلم رواتبها وليس لديه نشاط تجاري أو موظفاً بشركة خاصة، واستبعد بسبب سيارة سيعاد للدعم بمجرد الاعتراض على موقع الاعتراض.
 الجدير بذكره أن رئيس الحكومة حسين عرنوس في لقاء مع قناتي الفضائية والاخبارية السورية أكد أن سياسة الدعم نهج استراتيجي لسورية، مشدداً أنها لن تتخلى عنه ويتم العمل على وضع آليات تضمن إيصاله إلى مستحقيه.
وتساءل مواطنون إذ كان الدستور السوري ينص علانية أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، فكيف تقسمهم الحكومة لفئات ومن أعطاها الحق في استبعاد مواطنين دون غيرهم؟.
يشار أن 600 ألف أسرة خرجت عن منظومة الدعم الحكومي.