تنتشر في مدن محافظة حماة محال وبسطات وسيارات شاحنة صغيرة لبيع الأسماك، في العديد من الشوارع والساحات الرئيسية، ويدعي أصحابها أن الأسماك بحرية أو فراتية، ويبيعون الكيلو ما بين 7000-10500 ليرة وفق النوع والحجم.

ويتخوف المواطنون من شراء أسماك البسطات والشاحنات، لأن باعتها جوالون ولا يستقرون بمكان، ويخشون أن تكون من المسامك الخاصة غير المحمودة السيرة، ومعظمها غير مرخص ويستخدم بقايا ونواتج الفروج بعلفها!

ورداً على أسئلة  حول هذه الظاهرة المتنامية بحماة، بيَّنَ مدير فرع الثروة السمكية بالمنطقة الوسطى محمود عيسى أن السمك المعروض بأسواق مدن محافظة حماة، من الممكن أن يكون فراتياً، أو من المزارع الخاصة الموجودة في حماة والغاب.

وأوضح أنه إذا كان فراتياً فهو حصراً كارب أو كرسين، وأما إذا كان مشطاً أو سلوراً، فهو حصراً من المزارع الخاصة بالغاب وخاصة أن هذه الفترة هي فترة تسويق للأسماك.

ولفت إلى أن أسماك المزارع الخاصة لحقت بها سمعة سيئة، ناتجة عن تعليف هذه الأسماك بمخلفات المسالخ والمجازر ومحال ذبح الفروج وغيرها، وخاصة في ظل غياب علف جاهز أسماك وارتفاع أسعاره إن توافر وهو غير متوافر، رغم أن المؤسسة العامة للأعلاف وزعت مقنناً علفياً لمربي الأسماك وعلى مدار العام الماضي، إلا أن الكميات غير كافية.

وأشار إلى أن الباعة يطلقون تسميات على الأسماك المبيعة، تارةً ينسبون أسماكهم لنهر الفرات، وتارةً لمسامك الدولة ومزارعها، وتارةً يدعون أنها مستوردة لتسهيل عملية البيع! ولكن في الحقيقة معظمها من مسامك خاصة من منطقة الغاب وحماة.

وذكر أن عملية منع تداول مخلفات المسالخ ونقلها على الطرق العامة، تقع على عاتق قوى الأمن الداخلي، وخاصة أنه لغاية تاريخه لم تتشكل الضابطة السمكية، رغم صدور قانون الثروة السمكية والأحياء المائية، ومن المتوقع أن تبصر النور قريباً.

وعن إنتاج المحافظة من السمك، بيَّنَ عيسى أن إنتاج محافظة حماة من أسماك المياه العذبة المتوقع لهذا العام نحو 6000 طن، وخاصة بعد عودة العديد من المزارع الخاصة للخدمة حيث كان لحماة الحصة الأكبر من الإصبعيات المستلمة من مركز أبحاث الهيئة العامة للثروة السمكية، والأحياء المائية بالسن والبالغة 750 ألف إصبعية من أسماك الكارب العام والعاشب والفضي، وكذلك أسماك المشط وحيد الجنس والأزرق والنيلي.

وأضاف: كما وزعت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية كمية 33100 إصبعية على 251 مزرعة أسرية، حيث يبلغ إجمالي عدد المزارع المرخصة وقيد الترخيص وغير المرخصة 455 مزرعة، ولكن خرج العديد منها عن الخدمة بسبب ظروف الحرب الغاشمة على سورية.

ولفت عيسى إلى أن تحسن واقع الثروة السمكية والأحياء المائية، مرتبط بالوضع العام وكسر القيود والحصار الغاشم عن بلدنا الحبيب، وبتوافر المواد العلفية المناسبة والأدوية البيطرية كذلك الخدمات العامة والموارد الأولية.