حمّل البنك الدولي، مسؤولية انهيار الاقتصاد اللبناني، للنخبة الحاكمة، محذراً في تقرير أصدره، أمس الثلاثاء، من تعرض الاستقرار والسلم الاجتماعي للانهيار على المدى الطويل، في وقت استأنف مجلس الوزراء جلساته برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لدراسة مشروع قانون موازنة 2022 فيما يوقع وزراء الطاقة اللبناني والسوري والأردني اتفاقيتين، لتزويد لبنان بالكهرباء، في حين تفاعلت قضية اعتزال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتعليق عمله السياسي؛ حيث صدرت مواقف متضامنة معه، وعمد مؤيدون إلى قطع بعض الطرق في بيروت.

وقال البنك الدولي في بيان: إن هذه النخبة ما زالت تستغل مناصبها على الرغم من معاناة لبنان التي قد تكون واحدة من أكبر ثلاثة انهيارات مالية على مستوى العالم منذ خمسينات القرن التاسع عشر. وأضاف البنك الدولي في بيان صحفي مرفق بأحدث تقرير له بشأن اقتصاد لبنان «الكساد المتعمّد في لبنان هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية». وتابع أن ذلك «يعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل»، مردداً المشاعر العامة التي أثارت احتجاجات غاضبة في السنوات الأخيرة. وأوضح البنك أن الأزمة، التي أججتها الديون الضخمة والطريقة غير المستدامة التي تم تمويلها بها، أدت إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي 58.1 في المئة منذ عام 2019 إلى ما يقدر بنحو 21.8 مليار دولار في عام 2021.