أكد وزير الزراعة المهندس حسان قطنا في حوار صحفي على خطورة تدمير المصادر المائية للزراعة، مشيرا إلى الاعتماد في معظم إنتاجنا النباتي والحيواني على الأراضي المروية.
وبين قطنا أن تدمير مصادر المياه أدى لتراجع هذا القطاع، فيما أدت الحرب أيضاً لفقدان التمويل العيني لسلاسل الإنتاج، واتجه الفلاح لزراعة محاصيل تجارية.
مشيرا بأن لهذه الظواهر دور في مراجعة كل السياسات، وتقييم ماتم تقديمه خلال فترة الحرب, وإجراء لقاءات مع الفلاحين من الحقل ومع الجامعات التي تدرس أفق التطوير الزراعي والخبراء والمتعاقدين، ومن ثم إعداد دراسات تم الوصول من خلالها إلى بدائل السياسات التي يجب التعامل بها.
وعن الهدف من الدراسات أوضح “قطنا” بأن الحفاظ على الموارد الأساسية كالأرض والموارد المائية والفلاح هو الغاية الأساسية.
كما تم إلغاء البيت الريفي والزراعي، وتحديد مواصفات تنظيمية للحفاظ على الأرض، إضافة للتوسع بموضوع الموارد المائية، والسماح لمنظمة “الفاو” بتأهيل ٧٠ ألف هكتار لعودتها إلى الري ومشاريع حديثة متطورة.
في حين تم تزويد المناطق بوحدات تصنيع، وتتولى الوزارة بيع المنتج بالسعر الذي يحدده المنتج.
وأرجع “قطنا” مشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج لارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، والتي بدورها ترتبط بالأسعار العالمية، حيث تبلغ قيمة كيلو السماد ١٠٠٠ ليرة و القمح ١٥٠٠، متسائلاً .. هل الهامش الربحي كافٍ؟.
وواصفاً السوق بأنه المتحكم بالهوامش الربحية، وأن هناك متاجرة مابين أسواق الجملة والمستهلك، كما كشف عن بدائل السياسات للمرحلة القادمة، والتي بلغت ٩٦ برنامجاً فرعياً و٣٦ رئيسياً.
وشدد وزير الزراعة خلال حديثه على أن التنمية الريفية هي الأساس للربط بين الفلاح والأسواق المركزية، وبأنه تم وضع وحدات تصنيع بالمناطق للتعبئة والتسويق وبيع المنتج وفق رقابة ومواصفات. عدا عن افتتاح الصالات الريفية من دون أعباء، واعتماد سجل يسمح لهم بالتسويق والتصدير. أما فيما يتعلق بالمكننة الزراعية، بين قطنا أن الخسائر كثيرة خلال الحرب، الأمر الذي ولد الحاجة إلى شركات خاصة لاكتشاف الآليات الزراعية التي تحتاجها هذه المنطقة.