أفاد رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش بأن الجهود الحكومية بين سوريا والأردن أثمرت في الأسابيع القليلة الماضية اجتماعات مكثفة بين الجانبين وخاصة أن إعادة فتح المنطقة الحرة بين البلدين تعتبر عاملاً اقتصادياً مهماً وخطوة أساسية لتذليل الجمود التجاري بين البلدين.
أوضح درويش أنهم حالياً بصدد فتح مكاتب في الجهات الحكومية في كلا البلدين، مؤكداً أنه تم الاتفاق مؤخراً على تعيين مدير عام من الجانب الأردني للمنطقة الحرة والاتفاق على تعيين معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد رئيساً لمجلس إدارة المنطقة الحرة السورية الأردنية وتعيين مجلس إدارة ليكون نقطة الاتصال المهمة التي تصل سوريا بدول الخليج والمتوسط، منوهاً بأن هذه المنطقة تحظى باهتمام من مستثمرين جدد لإقامة مشاريع جديدة داخلها لتكون مركز انطلاق لمشاريع إعادة الإعمار في ظل موقعها الجغرافي المميز على حدود البلدين.
ولفت درويش إلى أن ذلك يأتي في إطار تنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات وتنشيط قطاع الأعمال والخدمات وبالتالي خلق فرص عمل والمساهمة في تحقيق دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.
وتصل مساحة المنطقة الحرة السورية ـ الأردنية المشتركة، إلى 6500 دونم، في حين أن إعادة تأهيلها وإعادتها إلى العمل بعد إغلاق دام أكثر من 6 سنوات تعتبر في هذه الظروف والحصار الاقتصادي نافذة مهمة لإعادة إحياء العلاقات الاقتصادية مع الأردن وأحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك لاستقبال الاستثمارات من الجانبين السوري والأردني ومن الدول العربية والأجنبية، حسب “الوطن”.
ومن المرجح أن تزداد حركة التبادل التجاري في المنطقة الحرة السورية ـ الأردنية واستقبال حركة الشحن التجاري ونقل البضائع بين سوريا والأردن، وتفعيل أعمال التخليص الجمركي وتشغيل الشركات والمصانع والبنوك وشركات التأمين وغيرها من الفعاليات التجارية.
يشار إلى أن المنطقة الحرة المشتركة تُشكل جسراً لنقل البضائع حيث شهدت المنطقة قبل الحرب على سوريا عبور أكثر من 86 ألف شاحنة في الاتجاهين وبحمولة بضائع قدرت آنذاك بنحو 3.5 ملايين طن بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.
وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية في 1 كانون الأول الفائت، عن إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية ـ الأردنية المشتركة وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية.