أكد الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية  أنه تم حرمان ثلاثين سجلاً تجارياً تبين أن وثائقها غير سليمة.
وأضاف الوزير الخليل: إن الوزارة مستمرة في سياستها في التدقيق على الوثائق والأوراق المتعلقة بإجازات وموافقات الاستيراد المقدمة من التجار المتقدمين تجنباً لحصول أي تلاعبات وباتت تعطى وفق الدليل نفسه ولكن بآليات تحقق مزيداً من التدقيق في الوثائق المقدمة, حيث تقوم اللجان المختصة والمديريات بتدقيقها وتراقب من قبل برنامج عمل يجنب الوقوع في أي إشكال.
وطلبت الوزارة أيضاً وجوب إحضار وثائق تعريف بالسجلات العائدة للتجار وإشراك غرف التجارة والصناعة أيضاً مع توثيق كامل بالكشف الحسي إضافة إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة في المحافظات.
ويأتي إجراء الوزارة هذا بعد كشفها لبعض الحالات الخاصة للسجلات المقدمة للحصول على إجازات الاستيراد.