أصدرت المديرية العامة للجمارك بياناً، انتقدت فيه ما ينشر مما أسمته “معلومات متسرعة” من قبل وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت مديرية الجمارك عبر موقعها الرسمي، إن “بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي على مختلف أنواعها تقوم بنشر معلومات متسرعة عن أداء المؤسسات الوطنية، ولا تتوافر فيها شروط المهنية و الموضوعية والوطنية”.
وأضافت “الجمارك”، إن “تلك الشروط التي لا تجهلها ولا يجب عليها أن تتجاهلها نظراً الى ما ينطوي عليه هذا النشر من معلومات ناقصة وخاطئة تستفز الرأي العام وتسيء الى أداء هذه المؤسسات بهدف جذب مزيد من القراء واللايكات على حساب المصلحة الوطنية”.
وتابعت المديرية بالقول: “تقوم مديرية الجمارك العامة بعملها وفق ما هو محدد في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 ويتركز عملها على محورين”.
ويتضمن المحور الأول “متابعة تخليص البضائع في الاستيراد والتصدير واستيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى”.
ولفتت “الجمارك” إلى أنه “تم تحقيق تقدم مهم في مجال التخليص الجمركي من خلال التدقيق على التصريح عن البضائع والتدقيق على صحة استيفاء الرسوم ومنع المداورة على الرسوم والقيود الاقتصادية”.
وأكملت “الجمارك” أنه “تم ضبط الكثير من المخالفات وبالتالي انعكس تحسنا في واردات الخزينة”.
ويشمل المحور الثاني على “منع التهريب وملاحقة البضائع المهربة التي تدخل تهريباً عبر الحدود هذه البضائع يتم ضبطها عند الحدود وعبر الطرقات ويتم متابعتها والتحري عنها الى المستودعات وجميع أماكن تواجدها وغراماتها بعشرات المليارات”.
وأكدت مديرية “الجمارك” على أن “الرقابة الجمركية تبدأ من الحدود وتستمر وتمتد إلى جمع أراضي الجمهورية العربية السورية وفق ما حدده قانون الجمارك”.
وأضافت أن “أغلب البضائع التي تم مصادرتها خلال الفترة السابقة (الألبسة والأحذية الجديدة والمستعملة البالة والأقمشة والمشروبات والطحين والزيت والسكر والدخان والمكياج والأدوية والمواد الطبية…الخ) تمت مصادرتها عند الحدود وعبر الطرقات الواصلة إلى الحدود”.
لافتة إلى أن “ما يصل من مواد إلى الداخل تقوم بمتابعته والتحري والبحث عنه لضبطه، فالبضائع المهربة ممنوعة ويمنع التعامل بها وشمل قانون الجمارك في المسؤولية مرتكبي المخالفة كفاعلين أصليين والمتدخلين وأصحاب البضاعة والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع”.
ولفت البيان إلى أن “مديرية الجمارك لا تتعامل مع مواطنين عاديين أو مع المستهلكين بل تتعامل مع مخالفين ومرتكبي جريمة تهريب و عملهم هو الذي يؤثر بشكل مباشر على المواطنين”.
وتقوم مديرية الجمارك بعملها “وفق أصول معروفة واضحة للجميع وعندما يتطلب القانون الحصول على موافقة فإنها تقوم بذلك فورا كموافقة المحامي العام أو الاستعانة بجهة أخر كغرف التجارة أو غرف الصناعة وغيرها”، بحسب البيان.
وأورد في البيان أن “ما يقوم به المهربون من توظيف لبعض المواقع الالكترونية لتوجيه رأي شريحة انفعالية لمصلحة مخالف أو مرتكب جريمة تهريب وإظهاره مظهر البريء و المظلوم وأن إجراءات مديرية الجمارك فيها تجنٍ فهذا خطأ مهني من هذه المواقع”.
وتابع البيان “لأن هذه المواقع سخرت امكانياتها لتضليل الرأي العام من خلال تبني كلام غير مسؤول، فالمهنية تقتضي التدقيق وجمع الحقائق والاستفسار ودراسة وجهات النظر والآراء المختلفة وليس تحريف الرأي ضد جهة حكومية من مهامها الأساسية مكافحة التهريب”.
وختمت المديرية بيانها بالقول إن “عمل مديرية الجمارك في مكافحة البضائع المهربة هو مهمة مستمرة ولن تتوقف بما يخدم سياسة الحكومة الاقتصادية والمالية وحماية لواردات الخزينة العامة وللصناعة السورية من المنافسة غير المشروعة وحماية للمستهلك من المواد الفاسدة والمغشوشة والمقلدة والمضرة بالصحة العامة”.
تجدر الإشارة إلى أن عمل دوريات الجمارك تطاله انتقادات عديدة حول آليته، وكانت تسببت بعض دورياتها بحملة غضب واسعة العام الماضي، حين أغلقت في أسواق حلب مستودعات لمحال وتجار قدرت بمئات الملايين.