سجلت أسعار الفروج في محافظة درعا قفزة جديدة مرتفعة عن تلك التي سجلتها بداية الأسبوع الماضي.

فقد تجاوز سعر كيلو الفروج الحي 8000 ليرة بعدما كان يباع بـ7000 ليرة قبل أسبوع. وسجل سعر كيلو الشرحات رقماَ قياسياً جديداً وصل إلى 16500 ليرة فيما ارتفع سعر كيلو الوردة إلى 11000 ليرة والجوانح 9000 ليرة.

وأرجع رئيس لجنة مربي الدواجن بدرعا الزيادة الحاصلة في الأسعار إلى انخفاض المعروض من المادة في الأسواق مع خروج الكثير من المربين عن العمل. نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وخصوصاً أسعار العلف فضلاً عن ارتفاع فاتورة المحروقات اللازمة للتدفئة في مثل هذا الوقت من العام.

وبين أن تربية الدواجن في هذه المرحلة صعبة وقد أدت إلى خروج كثير من المربين عن حيز العمل. فالمداجن العاملة على أرض المحافظة لا تتجاوز 40٪ فقط من تلك التي كانت سابقاً.

ولفت إلى أن التكاليف المرتفعة لتربية الدواجن وخصوصاً العلف. حيث وصل سعر كيلو الذرة إلى 1450 ليرة والصويا يباع بـ2450.

وهناك أيضاً مشكلة التدفئة فالصوص لا يأخذ احتياجاته من الدفء وهذا ما يتسبب بحدوث الأمراض التي تصيب الأفواج وتنتشر في هذا الوقت من العام. ومنها مرض “البرونشيت” أو ما يعرف بالتهاب القصبات وهو ما يؤدي أيضاً إلى نفوق أعداد كبيرة من الفروج.

ووصف قرار المؤسسة العامة للأعلاف برفع المقنن العلفي لمربي الدواجن ممن يملكون في منشآتهم 5000 طير وما دون، إلى 1600 غ للطير الواحد. بالخطوة الإيجابية التي من شأنها تخفيض تكاليف الإنتاج.

ولكن وحسب قوله فإن الزيادة ليست مجزية بما يؤدي إلى تخفيض أسعار المنتج بشكل كبير (فروج لاحم أو بيض) وخصوصاً أن الطير الواحد يحتاج إلى ما يقارب 4 كيلوغرامات من مادتي الذرة والصويا. خلال فترة نموه أي إن نسبة المقنن العلفي وبعد الزيادة تصل إلى 35٪ من الاحتياج الحقيقي فقط.

مشيراً إلى أنه وحتى العلف المدعوم من قبل المؤسسة لم يعد الفارق كبيراً في السعر بينه وبين القطاع الخاص إضافة إلى أن الدعم لا يعطى إلا للمداجن المرخصة فقط.

وأوضح أن أغلب الدواجن العاملة في المحافظة قديمة ومضى على بعضها أكثر من 50 عاماً وهي ما زالت تعمل بأنظمة التربية التي كانت سائدة سابقاَ. والتي لم تعد تتناسب مع الظروف الحالية وخصوصاً مع قلة وسائل التدفئة مع انقطاع فحم الكوك كبديل للتدفئة ونقص المازوت الموزع على المربين.

بالمحصلة وحسب قول فأن الأسعار الحالية ليست مرتفعة وهي أقل من المطلوب الذي يضمن استمرار عمل المربين وإنما المشكلة في انخفاض الدخل وضعف القدرة الشرائية للمواطن.