بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن قرار رفع سعر البنزين المدعوم الذي صدر مساء أمس، يتعلق بالمواطنين ذوي الطبقة المتوسطة وما فوق، أي من يمتلكون سيارة وبإمكانهم ركوب تكسي، ونحن نأخذ بعين الاعتبار المواطنين الأكثر حاجة، ولن يكن هناك أي تأثير على أسعار موادهم الغذائية، التي تُنقَل بسيارات تعمل على المازوت سيؤثر حتماً على أجور التكاسي، ولكنه في ذات الوقت لن يؤثر على المواطنين ذوي الدخل المحدود، كون الغالبية منهم لا يستقلّون تكاسي .

وأكد الوزير سالم بحسب موقع "المشهد أونلاين" على أن هذا القرار يعد أمر إيجابي للمواطن الأقل دخلاً، حيث أنه سيحقق وفورات بمكان، للاستفادة منها وتقديم الدعم للمواطنين بأماكن أخرى، مبرراً صدوره بأن الوزارة يهمها عدم حدوث أزمات، لافتاً إلى أن البنزين على الرغم من رفع سعره فإنه لا يزال أقل من نصف التكلفة التي تدفعها وزارة النفط، وبالتالي فإن الوزارة تعد خاسرة بنسبة 50% من التكلفة، متابعاً : وبالطبع كل توفير بالكلفة سيظهر إيجابياً عن طريق زيادة المواد المدعومة، والمواد التي يتم بيعها كتدخل إيجابي في صالات السورية للتجارة .

ومن جانب آخر أوضح الوزير سالم أن قرار زيادة رواتب المياومين في السورية للتجارة، ليس له علاقة بالوفورات التي سيحققها قرار رفع سعر البنزين المدعوم، وإنما هؤلاء العمال تم تسجيلهم سابقاً على بنود النقل والعتالة علماً أنهم يعملون موظفي صالات ويبيعون ويتعاملون مع الناس، وكانت أجرتهم الشهرية مجحفة جداً لا تتجاوز 28 ألف ليرة، أما الآن صدر قرار برفعها إلى 71 ألف ليرة .

وكشف الوزير عن إصدار قرار لزيادة هامش ربح الأفران التموينية الخاصة لتعويض أصحابها وتمكينهم من تحقيق أرباح قليلة، لافتاً إلى أن هذه الأفران كانت تعتمد التلاعب بأوزان ربطات الخبز أو بيع خبزاً بنوعيّة سيّئة، لذا تم إصدار هذا القرار، مؤكداً بأن تعويضهم سيكون من ميزانية الوزارة .

وأضاف: كما أننا نعدّ دراسة لزيادة هامش ربح الكازيات ومحطات الوقود، ونحن الآن بصدد دراسة التكاليف بشكل دقيق، موضحاً بأن الهدف من هذه الدراسة منع سرقة الوقود، مؤكداً بحدوث حالات سرقة في المحطات كونها خاسرة بكل تأكيد، مطمئناً المواطنين بأن هذه القرارات لن تؤدي إلى رفع سعر الخبز أو المحروقات.