كشف مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ، أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وضعت يدها على ملف سرقات لمادة السكر وتجاوزات في السورية للتجارة خلال الفترة الماضية، وباشرت تحقيقاتها في تلك المخالفات والسرقات، موضحاً أن سرقة السكر تمت من مركز التعبئة والتغليف التابع للمؤسسة.

وفي التفاصيل التي أوردتها "صحيفة “البعث”  أن الجهات الجنائية قد استدعت وأوقفت، الخميس الفائت، عدداً من المدراء المركزيين ومن مدراء الفروع وبعض رؤساء الدوائر في السورية للتجارة، وذلك على خلفية سرقة آلاف الأطنان من مادة السكر، إلى جانب شراء مواد منتهية الصلاحية، إضافةً إلى التواطؤ مع بعض الموردين من خلال صرف تأمينات عقودهم قبل تنفيذ العقود الموقعة مع المؤسسة، فضلاً عن تنفيذ صفقات مشبوهة وسرقة كميات من المواد والمستلزمات والسلع المسجلة تحت بند كشوفات المواد المنتهية الصلاحية.

وأعاد المصدر سبب هذه التجاوزات من قبل “أهل الدار أنفسهم”، إلى غياب النظم المالية والمحاسبية والقانونية والإدارية الواضحة والصحيحة في عمل المؤسسة.

وذكرت الصحيفة أن التقرير الصادر عن المؤسسة والذي حصلت على نسخة منه، أشار إلى أن المؤسسة لا تزال تعمل، ومنذ تأسيسها، وفق القيد الافتتاحي السنوي “الدفتري”، بعيداً عن تقديم ميزانية مالية سنوية تظهر من خلالها الإيرادات الفعلية والنفقات، الأمر الذي عمق من خسائرها والتي تقدر بعشرات المليارات، ونوه التقرير أيضاً إلى أن المؤسسة بحاجة إلى أتمتة أعمال المبيعات والمشتريات والمستودعات ومنافذ البيع، وربطها شبكياً مع الإدارة العامة، الأمر الذي يسهل اتخاذ القرار ومعرفة الرصيد بشكل آني، والوقوف على الحالة الفعلية الآنية للمبيعات.

وضبطت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال شهر أيلول الفائت، عدة مستودعات تحتوي أطناناً من مادة السكر، وأفادت الوزارة حينها بأن الكميات المضبوطة تم حجزها وتسليمها أصولاً إلى المؤسسة السورية للتجارة.

وعادت وضبطت دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك منتصف شهر تشرين الأول الحالي، كميات من السكر المحجوب عن البيع للمستهلك ضمن صالات السورية للتجارة.