بلغ حجم العبور الحالي للصادرات السورية نحو الأردن والدول الخليجية ما بين 70-80 شاحنة، فيما حجم الواردات يتراوح بين 50-60 شاحنة يومياً، وفيما تعد المنتجات الزراعية والحيوانية أهم صادرات دمشق حالياً، فإن البطاريات ومعدات الطاقات البديلة والحبيبات البلاستيكية تعد أهم الوارادت من الأردن وعبره.

وحسب موقع "أثر برس" أن حركة نقل الركاب عبر المعبر تقتصر حالياً على مرور 5 حافلات قادمة من الأردن والسعودية بشكل يومي، إضافة إلى السيارات الخاصة والعامة، وبحسب الاتفاق الأخير بين دمشق وعمان فإن 100 سيارة نقل صغيرة (تكسي)، ستعمل على نقل الركبا بين العاصمتين، وعلى أساس السماح بدخول العرب إلى الأراضي السورية بدون فيزا وهو القرار المعمول به منذ ما قبل الحرب يتم التعامل مع الوافدين إلى الأراضي السورية، في حين أن المواطن السوري يحتاج إلى استخراج موافقات امنية من السلطات الأردنية قبل دخول أراضيها، فيما يمكن تشبيهه بـ “فيزا”، ويستثنى من ذلك السوري المقيم على أساس الاستثمار أو العمل أو الزواج من أردنية.

وتضيف مصادر “أثر” من معبر نصيب، أن الترانزيت المسجل في المعبر حالياً، غالباً لشاحنات تتجه نحو الأراضي اللبنانية قادمة من الخليج والأردن، لكن هذه الحركة محدودة  بنحو 10-15 شاحنة محملة بالخضار اللبنانية نحو أسواق الخليج، ونحو 0-30 سيارة لمستوردات لبنان من هذه الدول، وسبب انخفاض هذه الحركة ناتج عن قرار سعودي يمنع استيراد الخضار من لبنان بدء العمل به منذ حوالي 6 أشهر، وتشير التقديرات السورية إلى أنه في حال رفع هذا القرار من قبل السلطات في الرياض، فإن حركة العبور ستتراوح ما بين 60-70 سيارة شحن للخضار، ستمر عبر سوريا بشكل يومي قادمة من الأراضي اللبنانية نحو السعودية لوحدها.

تشير المعلومات إلى أن الأسواق في إربد تحديداً متعطشة للبضائع القادمة من سوريا بما سيؤدي إلى انفخاض الأسعار بشكل كبير بالاستفادة من فوارق سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية والدينار الأردني، إذ إن سكان إربد كانوا يقصدون دمشق للتبضع والاستطباب قبل الحرب لكون الأسعار فيها أقل بكثير من العاصمة الأردنية قياساً على دخل المواطن الأردني، ومن المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة القادمة تبعاً لمواقيت الانتاج الزراعي في كل من البلدين، كما إن الشركات الأردنية ستذهب نحو الاستثمار والاستيراد من سوريا أكثر بعد أن نقلت وسائل الإعلام عن الرئيس الأمريكي تأكيده بعد وجود نية لمعاقبة المطبعين مع دمشق وفقاً لقانون قيصر الذي كان قد أقره سلفه “دونالد ترامب”، كما وتوقيع الاتفاقيات بين الأردن وسورية والعودة لتفعيل الاتفاقيات المتوقفة منذ بداية الحرب، سيكون نقطة الصفر الحقيقية في تبادل “إنعاش”، الاقتصاد لكلا البلدين.