أعلن نقيب المحامين الفراس فارس عن مشروع قرار سوف يتم عرضه على مؤتمر النقابة الذي سوف يعقد في الشهر القادم يتضمن السماح للمحامين بالسفر خارج البلاد من دون أن يتم شطبهم من جدول الممارسة باعتبار أن القانون لا يسمح للمحامي السفر خارج البلاد أكثر من شهرين إلا ويتم شطب اسمه من الجدول، مشيراً إلى المحامي الذي سوف يغادر لن يستفيد من صناديق النقابة وسيبقى فقط اسمه موجوداً في الجدول كممارس للمهنة.
وأوضح فارس أن مشروع القرار يتضمن فرض رسم مغادرة للمحامي الذي سوف يغادر البلاد إلى جانب الرسم السنوي وعلى الأغلب نعمل على أن يكون بالقطع الأجنبي مما يساعد على زيادة القطع في المصارف الحكومية ويزيد ذلك أيضاً من إيرادات النقابة، موضحاً أن القرار يشمل أيضاً المحامين المغتربين حالياً على أن يصرحوا للنقابة عن سفرهم ويدفعوا الرسوم المترتبة عليهم ورسم المغادرة الذي سوف يتم فرضه.
فارس لفت إلى أن هذا المشروع جاء بناء على طلب الكثير من المحامين المغتربين الذين طالبوا بأن يدفعوا الرسوم السنوية وأي رسم تفرضه النقابة مقابل أن يبق اسمهم موجوداً في جدول المحامين ولو لم يستفيدوا من صناديق النقابة.
وأشار فارس إلى أنه تم حالياً دراسة نسبة زيادة راتب المحامين المتقاعدين الذي سوف يتم إقرارها في المؤتمر القادم المقرر عقده يومي 23 و24 من الشهر القادم، مؤكداً أنها لن تكون أقل من 40 بالمئة، ومعرباً عن أمله أن تكون 50 بالمئة وهذا يعود إلى إمكانيات النقابة.