صرّح رئيس قسم التخطيط وسياسات الطاقة في المركز الوطني لبحوث الطاقة نزيه طنوس. بأنه لم يتم الاستفادة من الطاقات المتواجدة في النفايات الصلبة والسائلة والصرف الصحي في سورية بالشكل المطلوب سابقاً. علماً أن هذه الطاقات متواجدة بكمون جيد في سورية. وهناك دراسات على أساس أن يتم الاستفادة منها من خلال لجان مشتركة مع وزارة الإدارة المحلية. لإعادة لاستثمارها بغية إنتاج الكهرباء أو إعادة تدوير النفايات أو حتى إنتاج السماد.
مشكلة التمويل
وأضاف لم يكن هناك دراسات معمقة سابقاً في  مجال استثمار النفايات الصلبة والسائلة. وأقيمت مشاريع ريادية بناء على دراسات. لكن المشكلة الأساسية هي الحاجة إلى التمويل. لبناء محطة مثلاً أو إعادة إقلاعها لا سيما في ظل الظروف الصعبة في سورية.
وقد تم إنشاء مشروع في مدينة عدرا قبل 20 سنة لمعالجة النفايات السائلة (الصرف الصحي). لإنتاج الكهرباء لكن المشروع توقف بعد عمله بفترة قصيرة. وربما الآن يجري العمل على إعادة تشغيله بالتعاون مع خبراء صينين. علماً أنه يمكن استخدام هذا المشروع في خدمة الري بالإضافة لتوليد الكهرباء.
مبالغة!
تم تضخيم موضوع قدرة العنفات الريحية مؤخراً وقدرة العنفة الواحدة على تخديم 5000 منزل. وعلينا التفريق بين الإنارة وبين حمولة المنزل الكلية. لأن حمل المنزل يتراوح بين 3-4 كيلو واط تذهب خمسة إلى عشرة بالمئة منها فقط للإنارة. بالتالي العنفة ذات استطاعة 2.5 ميغا واط ستكون قادرة على تشغيل أقل من 1000 منزل بحمولته الكلية فقط.
سورية تتمتع بكمون طاقي ريحي جيد جداً في عدة مناطق، لكن المشكلة هي الحاجة للتمويل لأن استثمار طاقة الرياح يحتاج تمويل عالي مقارنة مع الطاقة الشمسية. ومن المعلوم أن تعرفة التغذية تسمح للقطاع الخاص باستثمار هذا المجال وإقامة مزارع ريحية مختلفة. بالتالي كلما كان القطاع الخاص قادراّ على الاستفادة من تعرفة التغذية كلما كان قادراّ على التوسع في الاستثمار.
يمكن دخول الأنظمة الهجينة “طاقة ريحية وشمسية” في بعض المناطق الريحية في وقت لاحق. لتستخدم على نطاق المنزل الواحد أو المنشأة الواحدة. وهي عبارة عن عنفات صغيرة للرياح بالإضافة لنظام شمسي. ومن الممكن أن تنشر بشكل كبير خلال المرحلة القادمة للمنازل أو المنشآت.