تعمل الشركة العامة لتعبئة المياه على زيادة الطاقة الإنتاجية للوحدات التابعة لها من خلال إدخال خطوط جديدة، وأكد مدير الشركة المهندس ملهم دوزوم أن قدرة الشركة بمعاملها الأربعة بقين وعين الفيجة ونبع السن والدريكيش على سد حاجة السوق المحلية من المياه المعبأة المنتجة لديها هذه المعامل وعدم الحاجة إلى استيراد أية كميات أخرى.

وأشار دوزوم أنهم و«السورية للتجارة» هدفهم واحد هو عدم احتكار المنتج وكسر السعر وتأمين المادة والأهم العمل المشترك بهدف توفير المادة للمواطن وأنه يتم التعامل لأبعد درجة مع «السورية للتجارة»  لأن يكون هناك تنسيق مع الجهات المعنية في المؤسسة ونحن نسير في هذا الاتجاه حيث خصصت الشركة يومياً 50 بالمئة من إنتاجها لـ«السورية للتجارة» وأي تقصير في هذا الاتجاه لن نتحمله نحن كشركة موضحاً أنه وعلى مدار 6 أشهر لم يكن هناك التزام على استجرار من قبل «السورية للتجارة» وقبل الدخول في هذه الأزمة حيث فُقدت عبوات المياه المعدنية المعبأة، من دمشق بشكل مفاجئ، وباتت أسعار تلك العبوات متفاوتة بشكل كبير من محل لآخر ومن يوم للثاني تبعاً لتوافرها.بحسب ما نشرته صحيفة الوطن

وأوضح أنه كان من المفترض أن تستجر «السورية للتجارة» مليون جعبة من الشركة العامة لتعبئة المياه لم يستجر منها سوى 70 ألف جعبة أو أقل وهو موجود بكتب رسمية ومع ذلك تم الاتفاق على استجرار جميع المنتج لضبط الأسواق لكن ما حدث أنه عندما تم إيقاف البيع للوكلاء وحصر البيع المنتج للسورية للتجارة لم يعد هناك انتشار للمنتج بشكل أفقي وانحصر في صالات السورية للتجارة الأمر الذي أدى إلى غياب عبوات المياه من المحلات والمولات والسوبر ماركات وحتى الأكشاك بالنتيجة أصبح هناك فقدان للمنتج وارتفاع السعر لافتاً إلى أنه بناء عليه تمت إعادة الوكلاء لكن بنسبة 40 بالمئة فقط وصاحبة الحصة الأكبر للاستجرار المياه بقيت لمصلحة «السورية للتجارة».

والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا لم ينكسر السعر ونحن لسنا مسؤولين عن كسر الأسعار مبيناً أن الشركة عالجت هذا الأمر بإصدار لائحة أسعار موحدة لكل منتجات المعامل ولكل القياسات ما سهل التعامل مع الموزعين وحتى المستهلكين مبيناً أن الأسعار المعلنة تشمل جميع الحلقات وهي محددة وأي مخالفة لها تقع على مسؤولية قمعها على عاتق دوريات حماية المستهلك وهناك رقابة تموينية مهمتها مراقبة الأسعار والأسواق نحن شركة منتجة للمادة ونعمل على مدار الساعة وملتزمون بالبيع وبكل الشروط وبالسعر النظامي.

مدير عام الشركة أكد أننا مع عدم التهاون في محاسبة المقصرين أو أي شخص تثبت مسؤوليته بهذا الموضوع وعلينا ألا نكتفي بالقول فقط «بأن هناك فساداً بموضوع المياه لا» بل يجب التأكد من الموضوع وأن يكون هناك وقائع وهناك رقابة وهي مسؤولية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مهمتنا كشركة تنهي عند تسليم الكميات وعلى باب المعمل نحن لا نملك ضابطة عدلية ولا نستطيع فرض عقوبات وأن أي تاجر أو وكيل يأتي بحقه ضبط تمويني نحن مستعدون لفسخ العقد علماً أنه حتى تاريخه لم يردنا أي ضبط تمويني لأي تاجر هناك تجار جملة وتجار مفرق ووو والقائمة تطول..!!

وأشار إلى أنه تم إجراء محاضر مطابقة لمعرفة حجم الديون وتبين أن هناك ديوناً للشركة على «السورية للتجارة» منها على فرع دمشق 400 مليون ليرة، علماً أن المنتج يباع بشكل مباشر ومن المفترض أن تسلم المبالغ بشكل مباشر حسب الاتفاق يجب أن تسدد السيولة النقدية بشكل فوري وليس خلال أسبوع كما كان سابقاً.

وحول إنتاج الشركة قال: إن إنتاجنا شهرياً 1.5 مليون جعبة شهرياً ومعامل الشركة تعمل 24 ساعة وبثلاث ورديات توفير المادة لجميع المستهلكين.

وكان مدير الشركة قد أكد أن البيع عن طريق قنوات التوزيع للقطاع العام السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية، فقد تم توقيع عقد مع وكلاء لتوزيع المنتجات وفي شهري تموز وآب يزداد الطلب نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وزيادة النشاط السياحي والارتفاع الكبير في أسعار المياه استدعى الجهات الوصائية لاتخاذ قرار يوقف البيع للوكلاء وحصرها في السورية للتجارة للحد من السوق السوداء والإنتاج المخطط له لغاية الشهر السابع هو (٩١) مليون لتر مياه وبلغت الكميات الفعلية ٧٠ مليون لتر نسبة التنفيذ ٧٧ بالمئة.