كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أنه لا مبرر لرفع الأسعار، لكون مادة الجوز مستوردة وموجودة في المستودعات، مشيراً إلى رفع أسعار المواد التي تم منع استيرادها بموجب قرار اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، ووصول عدد من الشكاوى حول هذا الموضوع، مؤكداً معالجة الموضوع وعودة الأمور إلى طبيعتها.
وأشار شعيب  إلى توجيه الوزير الأسبوع الماضي بالتعميم على المديريات بمتابعة الأسعار في الأسواق وضبط المخالفين، وقال: تمت مخالفة من حاول استغل قرار منع الاستيراد وتم تنظيم الضبوط بحقهم وفق للقانون رقم 8 لعام 2021.
شعيب شدد على ضرورة تعاون المواطن بالتبليغ عن أي تاجر يرفع أسعاره، مع تأكيده على متابعة الوزارة بصورة مستمرة أسعار المواد الأساسية التي تهم المواطن (سكر ورز وزيت)، منوهاً إلى أنه لم يطرأ أي تغير على أسعارها، وأنها متوفرة في الأسواق.
وبيّن معاون الوزير أنه يتم حالياً سبر لأسعار المواد في الأسواق، موضحاً أنه سوف يتم إصدار نشرة للمواد بناء على التكلفة السعرية الحقيقية لها، متوقعاً صدور النشرة السعرية الجديدة يوم غد.
وارتفع سعر كيلو الجوز في الأسواق من 22 ألف ليرة سورية قبل إصدار قرار توقيف استيراده، إلى 35 ألف ليرة سورية عقب إصدار القرار.