دعا رئيس حماية المستهلك، عبد العزيز معقالي، الأحد، السوريين للتغلب على انقطاع التيار الكهربائي وتجنب الخسائر الصناعية والتجارية وتلف المونة، باستخدام الطاقة البديلة “الشمسية والريحية”.
واعتبر “معقالي”  أن “زيادة ساعات التقنين لا تؤثر فقط على السكان، بل أيضاً على الإنتاج والدورة الاقتصادية، ولا بديل عن الطاقات البديلة بالنسبة للتجار والسكان، رغم أنها مكلفة وأيضاً تحتاج إلى مكان لتركيبها”.
ويتداول الشارع السوري معلومات تفيد أن مسؤولي الحكومة السورية تقصَّدوا زيادة تقنين الكهرباء، لدفع السكان إلى الطاقة البديلة وخلق سوق جديد بأرباح كبيرة.
ويتزامن تصريح رئيس حماية المستهلك مع انتعاش ملحوظ لسوق ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.
ولا يتوقف الأمر عند المبلغ المدفوع لشراء الألواح والإنفيرتر والبطاريات، فهذه القطع تتعرض للتلف وانتهاء مدة الصلاحية “إن وجدت أصلاً”، ما يعني أن سوق الطاقة الشمسية، هو سوق “مستدام في العمل والأرباح”.
فإن كلفة تركيب منظومة الطاقة الشمسية للمنزل الواحد تتراوح بين 3 – 13 مليون ليرة سورية، تبعاً للطاقة المراد توليدها لتشغيل مستلزمات كهربائية معينة في المنزل، والمبلغ المطلوب غير متوفر لدى الشريحة العظمى من السكان.
ولا يتجاوز متوسط راتب الموظف في القطاع العام في سوريا، مليون ليرة سنوياً، وهكذا يحتل الموظف السوري ذيل القائمة العالمية من حيث دخل الفرد بحسب موقع  “نومبو”.
وينحصر تركيب منظومة الطاقة الشمسية بين الأسر التي تصلها حوالات مالية من أبناءها المقيمين في الخارج، إضافة لمنازل مسؤولين وعائلات تجار، وبعض المنشآت التجارية والصناعية.
وكشف “معقالي”، أن “حماية المستهلك شكلت فريق عمل لرصد حركة الأسواق في ظل هذه الفترة التي ارتفعت فيها ساعات تقنين الكهرباء، لمعرفة مدى تأثيرها على مسألة العرض والطلب في الأسواق”.
وأشار إلى أن “فريق العمل لاحظ انخفاض المبيعات بشكل كبير في الأسواق وخصوصاً المواد الغذائية التي تحتاج إلى تخزين نتيجة خوف السكان من تلفها”.
وتم التطرق في أحد اجتماعات حماية المستهلك إلى موضوع موصفات ألواح الطاقة البديلة، لتكون مناسبة للمواصفات السورية.
وشدد رئيس حماية المستهلك، عبد العزيز معقالي، على أنه “تم إرسال كتاب إلى وزارة الاقتصاد والجمارك العامة بهذا الخصوص”.