نفذت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، مؤخراً، خطة تقليص وإعادة ترتيب الهيكلية الإدارية في كل من وزارتي العدل والنقل التي يتم تخصيصها بسيارات حكومية ومحروقات.
وقال خبير إداري، الأحد،  إن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة السورية تأتي لتقليص نفقات الطاقم الإداري، خاصةً للمناصب العليا.
وأضاف الخبير الإداري : “الخطة ستشمل مختلف الوزارات السورية في الدولة مستقبلاً.”
وتم اختصار عدد معاوني الوزراء في كل من وزارتي العدل  والنقل من أربعة إلى اثنين، وكذلك خفض المستوى الإداري في العدل إلى إدارتين متخصصتين وأربع مديريات فنية داعمة وإدارية مساندة.
وكذلك الحال مع وزارة النقل حيث تم  تخفيض المستوى الإداري، ودمج عدد من المديريات والدوائر وفقاً للعمليات التشغيلية والمهام التي تتشارك بها.