تعمل نقابة الصيادلة في سوريا، على التحضير لرفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية

وكشف جهاد وضيحي عضو النقابة إن “أسعار هذه الأدوية لا تتوافق مع تكلفتها الإنتاجية، وبالتالي فإن قسماً من هذه الأدوية لا يتوافر في السوق”.

وأكد بأن إعادة دراسة هذه الأدوية ستكون لمصلحة المواطن لكيلا يضطر لشراء أدوية غير مرخصة ومجهولة المصدر بأسعار عالية.

وأشار “وضيحي” في تصريحات صحفية إلى أن هناك مقترح تضمن إجراء تعديل على خدمة الريف واعتبار عمل الصيدلاني في أي صيدلية أو في أي معمل أدوية وطني أو في شركات النفقات الطبية، وحتى الذين يدرسون في الجامعات الخاصة خدمة ريف.

ولفت إلى أن هذا المقترح جاء نتيجة قلة عدد الأرياف وبالتالي عدم استيعابها للعدد الكبير من الخريجين، مؤكداً أن هذا المقترح بحاجة إلى موافقة وزارة الصحة.

وقبل أقل من شهرين، أصدرت وزارة الصحة قراراً بـ “تعديل” سعر ما يقارب 12 ألف صنف دوائي في السوق السورية بنسبة تقارب 30%.