اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن قرار إيصال المساعدة الإنسانية إلى سورية عبر الحدود إلى شمال غربي سورية يتضمن عدداً من البنود التي تؤدي للتعامل مع حاجات السوريين الشاملة وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأصدرت الخارجية الروسية بياناً قالت فيه: إن “القرار يعترف بالحاجة الملحة لتوسيع النشاط الإنساني عن طريق تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار المبكرة التي تشمل مشاريع المياه والكهرباء والتعليم والصحة وتشييد المساكن”.
أن “القرار يرحب بمبادرات المنظمات الإنسانية ذات الصلة ومنها على سبيل المثال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويتوجه بنداء إلى الأسرة الدولية والوكالات المتخصصة لدعمها”.
وذكرت الخارجية في بيانها أن: “القرار يؤكد العزم على بذل الجهود لتحسين إرساليات المساعدة الإنسانية إلى مختلف المناطق السورية من دمشق وهذا بالذات نظام تقديم المساعدة الذي يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية والاحترام التي يوثقها هذا القانون”.
ولفتت الخارجية إلى أنه “على البلدان الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أن تُبدي رد فعلها تجاهه بما يتوافق مع نداء الأمين العامّ للأمم المتحدة لتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق.
وأكد بيان الخارجية الروسية أن “مجلس الأمن كلّف الأمين العامّ “أنطونيو غوتيريش” بإبلاغه بصورة مفصلة عن مؤشرات التزويد الإنساني ليس من داخل سورية فحسب بل عن الإرساليات عَبْر الحدود، وأن يتضمن التقرير للمرة الأولى معطيات عن آلية توزيع المساعدة الإنسانية في إدلب وكذلك عن عمل المنظمات غير الحكومية في منطقة خفض التصعيد التي لا يملك ممثلو الأمم المتحدة الوصول إليها حتى الآن”.
وأقرّ مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة الماضية السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سورية عَبْر معبر “باب الهوى” لمدة 12 شهراً.